صيادو الحرف الصغيرة بالقل بسكيكدة مستاؤون

استاء العشرات من الصيادين من أصحاب سفن الحرف الصغيرة بميناء القل غرب ولاية سكيكدة، من قرارات مصالح حراس السواحل وقيام رئيس المحطة البحرية بميناء الصيد البحري بالقل بتوقيف وسحب لائحة الإبحار ومنع صيادي الحرف الصغيرة من ممارسة عملهم ومنعهم من الإبحار على متن قوارب الصيد إلا بشروط الحصول على رخصة الصيد واصطحاب شخص ثان ممن يملكون الدفتر المهني (الفاسيكول) وهي الإجراءات التي طبقت منذ يوم 24 سبتمبر الماضي وكانت محل احتاج أول وقتها. وحسب الشكوى المقدمة من قبل الجمعية القلية للحرف الصغيرة تحصلت "البلاد" على نسخة منها فإن الإجراءات المعمول بها غير قانونية، لاسيما قرار اصطحاب مرافق معهم. وذكر ممثل عنهم أن الإجراءات المذكورة تعيق عملهم، خاصة أن مردود الصيد في السنوات الأخيرة أصبح لا يكفى لكسب قوت عائلة صاحب القارب، كما أن البحارة المحترفين يرفضون العمل مع أصحاب قوارب الحرف الصغيرة لأن إمكانياتهم المادية محدودة، وعملية الصيد بالنسبة إليهم لا تجلب لهم أي دخل. وكشف ممثل الصيادين عن وجود نحو 36 قاربا للحرف الصغيرة تنشط بميناء القل أصبح أصحابها مهددين بالبطالة وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم، في وجود الكثير من الأعباء تقع على عاتقهم، وفي مقدمتها الضرائب والمخالفات، وطلب الصيادون بإلغاء تلك القرارات وتسهيل عملهم وفق القانونين المعمول بها. من جهة أخرى فإن الصيادين ربطوا الإجراءات الأخيرة المطبقة بصارمة من قبل مصالح حراس السواحل بقضية قيام 4 شبان بالهجرة غير الشرعية على متن قارب من ميناء القل ووصولهم إلى جزيرة "سردينيا" الإيطالية وذلك على متن قارب احد الصيادين العاملين بميناء القل، وتكررت هجرة غير شرعية ثانية منذ أقل من أسبوعين ل5 شبان على متن قارب صيد رفقة بحار متمرس يعمل بالميناء. وناشد البحارة المحتجون وزير الصيد البحري والموارد الصيدية التدخل من أجل السماح لهم بالخروج على متن قواربهم بمفردهم وتسهيل عملهم، خاصة أن الكثير ممن لم يمتثلوا للإجراءات الجديدة وأحيلوا على العدالة تحصلوا على أحكام بالبراءة.