"يهود الجزائر" يستعدون للعودة إلى "أرض أجدادهم"!

مواقع إسرائيلية تدّعي حدوث "مذبحة" بحقهم في قسنطينة
أخذت قضية ما يسمى ب"ممتلكات" الأقدام السوداء خاصة اليهود منهم، منحى تصاعديا بعدما قرر هؤلاء خوض معركة إعلامية بإنشائهم لموقع إلكتروني وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، مصرين على عودتهم للجزائر والمطالبة ب"ممتلكاتهم". وأنشأ ما يسمى "مركز التوثيق على اليهودية في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية"، موقعا إلكترونيا بثلاث لغات وهي الفرنسية، الإنجليزية، العبرية، كما أنه يستعد لإطلاق نسخته بالعربية بداية من السنة الداخلة، كما أنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" تحت تسمية "يهود شمال إفريقيا أثناء المحرقة"، حيث تركز هذه المواقع الإلكترونية على إثارة الفتن والنعرات من خلال العودة إلى ما حدث منذ أزيد من ثمانين سنة خلت، حيث نشرت الصفحة أمس أحداثا وقعت بولاية قسنطينة حسب زعمهم بتاريخ 3 إلى 5 أوت 1934، واصفة إياها ب«المذبحة المنظمة" ضد يهود المدينة، بعدما قام أحد الجنود اليهود في جيش الاحتلال الفرنسي، المدعو الياهو خليفة، الذي تهجم على المسلمين والتبول على مسجد، لتصف دفاع مسلمي قسنطينة عن هويتهم ومقدساتهم ب"المذبحة"، في الوقت الذي ادعى فيه القائمون على الصفحة أن الأحداث أدت إلى سقوط 26 قتيلا من بينهم 23 يهوديا و3 مسلمين، وتسجيل 81 جريحا. وحسب الأهداف التي سطرها الموقع لنفسه فتتمثل في "الاعتراف بمحن اليهود في هذه الدول"، بالإضافة إلى بحث أملاك وتاريخ اليهود في هذه الدول. وبإنشاء هذه المواقع الإلكترونية تجسد الحكومة الصهيونية، ما أعلن عنه المتحدث باسمها مؤخرا، وهو إنشاء دائرة خاصة للبحث عن الأملاك اليهودية واستعادتها في ثماني دول عربية، بينها الجزائر، التي تتبع لوزارة شؤون المتقاعدين في دولة الكيان الصهيوني.
وتأتي هذه الحملة الإعلامية اليهودية بعدما أطلقت الحكومة الصهيونية ومصالح الرئاسة بدولة الكيان الصهيوني، حملة جديدة لاستعادة ما تزعم أنه "أملاك في الجزائر وعدد من الدول العربية تمت مصادرتها". وذكر بيان لديوان الرئيس الإسرائيلي أن "الدول العربية أجبرتهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم قبل مغادرتهم أوطانهم وذهابهم للأراضي الفلسطينية المحتلة في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي". من جهتها، تعتزم وزارة شؤون المتقاعدين في الحكومة الصهيونية رفع دعاوى قضائية في هيئات أممية بحثا عن ما تعتبره أنه "أملاك لليهود الذين هاجروا من الجزائر واستعادة ملكيتها أو طلب تعويضات مالية عنه".
وقد أثارت تحركات اليهود مؤخرا حفيظة نواب بالمجلس الشعبي الوطني، حيث قامت النائب نورة خربوش، بتوجيه سؤال للوزير الأول حول هذا الموضوع، تساءلت فيه عن "الاحتياطات المتخذة لمنع جهات أخرى من استغلال هذا البند للمطالبة باسترجاع ممتلكات تم الاستحواذ عليها في إطار غير شرعي متمثل في مخلفات الاستعمار البغيض؟"، وأضافت النائب خربوش أن آثار هذا الملف له انعكاسات أخرى قد تستغل من جهات أخرى تبحث عن مبرر للمطالبة بمثل هذه الادعاءات التي "تشكل خطرا حقيقيا على وحدة الوطن وحماية استقلاله، وفتح منافذ لأطماع استعمارية" مرتبطة حسب النائب بالتخفي وراء الأملاك العقارية، منها على الخصوص الحملة اليهودية التي تستهدف المطالبة باسترجاع أملاك اليهود الذين غادروا الجزائر إبان الثورة التحريرية.