البرلمان يحقق في قطاع بن غبريت

ميزانية ب 8 ملايير دولار ومدرسة دون المستوى
يسجل قطاع التربية سنويا بين 200 و300 إضراب في السنة تتكبد خزينة الدولة التي تخصص سنويا ما قيمته 8 ملايير دولار للقطاع سنويا من خلالها خسارة كبيرة على المستوى المادي والبيداغوجي، بالموازاة مع ذلك قررت لجنة التربية على مستوى المجلس الشعبي الوطني إيفاد لجنة تحقيق برلمانية إلى المؤسسات التربوية للوقوف على وضعية تمدرس التلاميذ هناك، تبعا لتقارير أشارت إلى نقص فادح في التجهيزات وعجز في التأطير والتسيير.
وكشف رئيس لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينة محجوب بدة، أن قطاع التربية يستهلك سنويا 8 ملايير دولار سنويا دون أن يتم الارتقاء بالمدرسة الجزائرية إلى المستوى المطلوب حيث لا يزال المستوى متدنيا جدا ولا يعكس قيمة الفاتورة التي يدفعها القطاع.
وأوضح المتحدث أمس في تصريح لÇالبلاد" أن المنظومة التربوية تعاني منذ سنوات من نقائص كبيرة، وأن وتيرة نموها لا تساير حاجيات المجتمعات وطبيعة الرهانات والتحديات التي تواجهه، مؤكدا على ضرورة مراجعة الكثير من الجوانب المتصلة بقطاع التربية وعلى رأسها التكوين، موضحا أن سياسة الكم غير كافية بل يجب أن تكون مرفوقة بالنوعية التي لا تزال تفتقدها المدرسة الجزائرية بالنظر إلى كثرة الاختلالات المسجلة، سواء فيما يتعلق بالتحصيل العلمي والمستوى الدراسي والبرامج المقدمة والتغييرات المستمرة التي تؤثر في المنظومة التعليمية ككل والتي تمس المقررات الدراسية ومناهج التعليم، هذا بالإضافة إلى الوضعية الكارثية للعديدد من المؤسسات التربوية وفشل سياسة التكوين.
وشدد بدة على عنصر هام ساهم بشكل كبير في تدهور المدرسة الجزائرية يتمثل في الإضرابات والاضطرابات التي يشهدها القطاع سنويا حيث يتم إحصاء ما بين 200 و300 احتجاج سنويا في مختلف ولايات الوطن. وانتقد بدة بشدة الاحتجاجات التي تقوم بها نقابات التربية والتي تدوم أسابيع داعيا في هذا الشأن السلطات الوصية إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين الإضراب دون المساس بالحق في الاضراب الذي يخوله الدستور. وأضاف المتحدث أن الاضرابات لا يجب ان تدوم اسابيع وعلى الحكومة ضبط القوانين لمنع مثل هذه الحركات الاحتجاجية التي تضر كثيرا بالمنظومة التربوية وبالتلاميذ.
كما كشف المتحدث أن لجنة التربية قررت إيفاد لجنة تحقيق برلمانية إلى المؤسسات التربوية في عدة ولايات، للوقوف على وضعية تمدرس التلاميذ هناك، تبعا لتقارير أشارت إلى نقص فادح في التجهيزات وعجز في التأطير والتسيير. وأشار المتحدث إلى إن الوفد البرلماني سيحل بالمدارس والمتوسطات والثانويات عبر الولايات لمتابعة مدى إنجاز المشاريع التابعة للقطاع بهذه المناطق، ومدى تكفل مسؤولي القطاع المحليين بمشاكل مستخدمي القطاع وأولياء التلاميذ، مشيرا إلى أن تلاميذ عدة ولايات يعيشون أوضاعا مأساوية نتيجة النقص المسجل في التجهيزات والوسائل، كالتدفئة والإطعام والنقل وظاهرة العنف وغيرها...