منح الاعتماد لخمس قنوات فقط.. غير معقول وعلى وزير الاتصال التحرك

الكثير من القنوات الجزائرية فرضت حضورها عكس ما كان يروجُ له
اعتبر وزير الاتصال الأسبق والمدير السابق للتلفزيون الجزائري حمراوي حبيب شوقي، أن الكثير من القنوات الجزائرية الخاصة فرضت حضورها على عكس ما كان يروجُ له، حيث أصبح الجزائري يتابع هذه القنوات، وهي ليست أقل شأنا من القنوات التي كان ينقبُ عن أخبار العالم من خلالها، مضيفا أن الفرد الجزائري صار بإمكانه الحصول على الخبر بأوانه وعبر قنوات جزائرية جديدة وبمجهودات شبانية.
وكان حمراوي يتكلم في الندوة التي نظمتها الجمعية الثقافية الشبابية "الكلمة" اليوم، بالمكتبة الوطنية، وخصصت لموضوع "راهن السمعي البصري في الجزائر"، وذلك بحضور عدد كبير من الوجوه الإعلامية التي نشطت النقاش، إلى جانب جمع غفير من الطلبة وبعض المهتمين بقطاع الإعلام.
واستهل حمراوي مداخلته بالحديث عن مساره الإعلامي الذي كان، حسبه، وليد مجهودات كبيرة جاءت على خلفية ظروف قال عنها إنها ساهمت إلى حد كبير في صقل موهبته وحبه بممارسة الإعلام الذي فتح له آفاقا كبيرة لرسالته الإنسانية.
وبعدها مباشرة انتقل للحديث عن الضرورة العمل والالتزام بالأخلاق المهنية، شارحا "انتماؤنا للمهنة يفرض علينا احترام الكبار"، قبل أن يضيف أن الاحترام أول شيء قد يقود الإعلامي نحو النجاح.
وفتح الضيف نقاشا بخصوص القنوات الجديدة في عهد التعدد الإعلامي الذي أصبح واقعا بالجزائر وأيضا بخصوص قانون الإعلام الذي ينتظرهُ الكثيرون ممن هم بالوسط من أجل تقنين الكثير من التعريفات والمفاهيم التي يتضمنها، إضافة إلى النصوص القانونية المقترحة التي تضبط عملية إنشاء النشريات الدورية.
وطالب المتحدث وزير الاتصال الحالي بضرورة أخذ موقف لأنه سيد قطاعه، وذلك بخصوص منح الاعتماد للكثير من القنوات التي مازال يعتبرها الوسط "غير شرعية".
وفي رده على سؤال حول تخوف السلطة من تقنين وفتح القنوات الخاصة، وأنه أيضا حتى بعد مرور ثلاث سنوات لا تزال متخوفة من وضع قوانين لهذا القطاع، يقول حمراوي "السلطة لديها معطيات معينة، وهناك أشياء يجبُ أن تُفهم، فلا يمكن القول أبدا إن هناك خمس قنوات لديها اعتماد والباقي لم يتحصلوا عليه بعد، فهذا الكلام غير معقول". وطالب حمراوي وزير الاتصال بضرورة اتخاذ القرار فيمكنه تجاهل هذه النقطة في ظل المُطالبة المتكررة له.
كما أكد حمراوي على أهمية الخدمة العمومية في جميع وسائل الإعلام سواء الموجودة حاليا على الساحة أو التي سترى النور مستقبلا، مطالبا بوضع حد لبعض الممارسات التي تضر بهذه المهمة الأسمى و''التي يجب أن تُأخذ بعين الاعتبار في قانون الإعلام''.
من ناحية أخرى، فسح المجال بعدها لتدخلات وتساؤلات الإعلاميين والطلبة التي انصبت في مُجملها حول قطاع السمعي البصري في الجزائر وتحدياته التي يفرضها الواقع الإعلامي بجميع جوانبه، حيث شملت تدخلاتهم مضامين قانون الإعلام، محاولة منهم فهم المواد التي جاء بها وشرح محتواها، كما كانت فرصة لبعض الإعلاميين الحديث عن واقع الإعلام الجزائري وتقديم وجهات نظرهم المُختلفة بتساؤلات عميقة من أجل تحقيق قفزة إعلامية يأملها ويتمناها كل جزائري .