الآثار الجزائرية ضحية مافيا النهب والتهريب

اكتشاف 144 موقعا أثريا جديدا وحجز 22525 قطعة أثرية
شنت الجزائر حربا على مافيا تهريب الآثار في الجزائر، التي تورطت في نهب وتهريب آلاف القطع النادرة، مما يجعلها تشكل تهديدا حقيقيا للبلاد، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني طيلة السنوات العشر الأخيرة، 372 قضية تم خلالها توقيف 450 شخصا واسترجاع 22535 قطعة أثرية، كما تم اكتشاف 164 موقعا أثريا.
وعالج القضاء خلال السنة الماضية، 56 قضية تم فيها توقيف 58 شخصا واسترجاع 7230 قطعة أثرية سلمت إلى مديريات الثقافة المختصة إقليميا، في حين قامت وحدات الدرك الوطني باكتشاف 37 موقعا أثريا جديدا خلال 2015، وعرفت الولايات الشرقية للوطن أكبر عدد في المخالفات المتعلقة بالمساس بالممتلكات الثقافية والأثرية، حيث قامت مصالح الدرك الوطني بتحرير 312 محضرا أي بنسبة 69 بالمائة من مجمل القضايا المعالجة، مما يفسر النشاط الكبير لمافيا التهريب في هذه المناطق بالنظر إلى عدد المواقع الأثرية التي تزخر بها. وفي السياق، فإن القطع النقدية والميداليات الأثرية تمثل أكبر نسبة من الممتلكات الثقافية التي تتعرض للسرقة والتهريب وذلك بنسبة 93 بالمائة من المحجوزات، وهذا بالنظر إلى سهولة نقلها وترويجها في السوق، حيث قامت وحدات الدرك الوطني بالتعاون مع خلايا حماية الممتلكات الثقافية سنة 2014 بمعالجة 56 قضية أدت إلى توقيف 58 شخصا واسترجاع 7230 قطعة أثرية تم تسليمها إلى مديريات الثقافة المختصة إقليميا، في حين قامت وحدات الدرك الوطني باكتشاف 37 موقعا أثريا خلال 2015 تم إعلام السلطات المعنية بها، كما سجلت منذ سنة 2005 إلى غاية 2015، 372 قضية أدت إلى توقيف 450 شخصا واسترجاع 22535 قطعة أثرية واكتشاف 164 موقعا أثريا. وتبنت الجزائر مخططا جديدا بهدف تحديث وسائل محاربة جرائم المساس بالممتلكات الثقافية، حيث قامت قيادة الدرك الوطني برقمنة المعطيات وإنشاء بنك معلومات خاص يطبق على النظام المعلوماتي الجغرافي لحماية الآثار عبر كامل التراب الوطني، اعتمادا على معلومات جغرافية مرتبطة بالممتلكات الثقافية (الموقع الإداري، شبكة الطرقات، مكان تواجد وحدات الدرك الوطني، مقرات مديريات الثقافة، المواقع الأثرية، القطع الأثرية المسترجعة، المتاحف).