تأجيل الحكم في فضيحة "كنان" إلى 3 جوان

أجلت ، أمس الأربعاء ، محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة النطق بالأحكام في قضية الفساد التي طالت مؤسسة النقل البحري "لاكنان" والمتابع فيها 21 متهما، أغلبهم إطارات ومسؤولون بمؤسسة النقل البحري وجهت لهم تهم الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، اختلاس وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب، إلى 3 جوان المقبل. وينتظر أن ينطق القاضي بالأحكام في قضية الفساد ب«لاكنان" وهذا بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على جلسة المحاكمة، والتي جرت أطوارها بمحكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد، وطالب خلالها ممثل الحق العام بتوقيع عقوبات متفاوتة في حق المتهمين البالغ عددهم 21 متهما، منها 10 سنوات في حق المدير العام السابق لمؤسسة النقل البحري "ك،ع" و7 سنوات في حق رئيس لجنة الصفقات المركزية بهذه المؤسسة، وتراوحت العقوبات بين عامين و5 سنوات حبسا في حق باقي المتهمين، حيث أنكروا خلال جلسة المحاكمة جميع التهم المنسوبة إليهم. وبالرجوع إلى أحداث القضية، فإنها تعود إلى سنة 2002 وكشفت عن جملة من التجاوزات، ارتكبها مسيرو وإطارات مجمع "لاكنان" على غرار عدم احترام الإجراءات المعمول بها لاستئجار البواخر. كما أن المتهم الرئيسي وهو المدير العام السابق للمجموعة ارتكب عدة تجاوزات من خلال بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي اكتسبتها منذ 40 سنة بأثمان رخيصة، مع إعطاء تعليمات لاستئجار باخرة نقل المسافرين "أريال" دون احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال، وهذا من خلال قبول عرض الوسيط "ع.ب" وحصره التعامل مع الشركتين الأمريكيتين "بروكساس بولك" و«قريت هوب شيبينك" المسيرتين من طرف المدعو "مزمان" وذلك بواسطة من الشركة الإسبانية "رومشار" الممثلة من طرف إطار سابق كان يشتغل في مجمع "كنان" مع إبرام ملاحق عقود تخص التوقفات التقنية لبواخر الشركة مع ورشات بحرية أجنبية بالعملة الصعبة تفوق بكثير مبالغ العقود، مما خلق فرصة لهذه الورشات البحرية لتستحوذ على أموال غير مستحقة عن طريق اقتراحها لأسعار منخفضة نسبيا تمكنها من الفوز بالصفقات من دون وجه حق، وكذا تضخيم فواتير الصيانة المخصصة لباخرة "الحجار" التي تم فوترتها بقيمة 9 ملايير دولار أمريكي