باريس تطالب الجزائر بتسديد 31.6 مليون أورو

الاعلام الفرنسي:" الأموال من حق الفرنسيين وحدهم"
طالبت باريس الجزائر بتسديد فواتير علاج رعاياها باختلاف فئاتهم في المستشفيات الفرنسية،وذلك تحت ضغط كبير من الرأي العام الفرنسي، الذي طالب حكومة بلاده بضرورة استرجاع الاموال التي هي في الاصل من حق الشعب الفرنسي، حيث عاد الجدل مجددا حول الحكومات التي تتهرب من دفع فاتورة العلاج في فرنسا والتي وصلت الى الملايين، خصوصا وان اغلب الدول المتهربة من الدول التي وصفها الفرنسيون ب"الغنية" والتي تملك القدرة على تسديد ديونها، في وقت طالب فيه اليمين المتطرف بضرورلاة وضع حد لما اسماه "باستنزاف" فرنسا من قبل الأجانب، داعيا الى اجبار المرضى على دفع مستحقات العلاج قبل مغادرة المستشفيات بما فيهم الشخصيات الحاكمة.
تناولت اغلب الصحف والمواقع الاعلامية الفرنسية امس، مسالة تهرب عدد من الدول من دفع ديونها المترتبة عن تلقي مسؤوليها ورعاياها للعلاج في المستشفيات الفرنسية، وهو ما خلق نوعا من الجدل لدى الراي العام الفرنسي، في ظل وجود تصريحات من قبل عدد من السياسيين الفرنسيين اغلبهم من اليمين المتطرف وبعض الجمعيات، تطالب الحكومة الفرنسية بضرورة استرجاع اموالها لدى الدول المعنية، والتي وصفتها بالدول الغنية، القادرة على تسديد ديونها، واعتبر اليمين المتطرف ان الاموال من حق الشعب الفرنسي، ولا يمكن للعلاقات الخارجية لفرنسا ان تحول دون استرجاعها.
وبحسب موقع "لاديباش " الفرنسي، فان الحكومة الفرنسية ملزمة بإعادة 118.6 مليون اورو، تتمثل في ديون الدول التي لم تسدد فواتيرها بعد، كاشفا عن ان الجزائر تتراس قائمة الدول التي تملك اكبر نسبة من الديون، والتي بلغت 31.6 مليون اورو، والتي وصفها الفرنسيون بالدولة "الغنية" التي تملك القدرة على تسديدها، وهي في هذه الحالة تعتبرة متهربة من مسؤوليتها، وبعدها المغرب ب11 مليون اورو، الولايات المتحدة الامريكية ب5.7 مليون اورو، بلجيكا ب4.9 مليون اورو، تونس ب4.7 مليون اورو، وايطاليا ب4.1 مليون اورو، وتتعلق هذه الديون بالفترة الممتدة ما بين 2010 و2014، واضاف الموقع ان مستحقات العلاج ارتفعت بنسبة 9.8%، وان اكبر الدول المستفيدة في 2014 هي الجزائر، الكويت وايطاليا.
في السياق، ورد اسم ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ال سعود، كمتهم هو الاخر بالتهرب من تسديد ديون علاجه وعلاج موظفين في السلك الدبلوماسي السعودي في فرنسا، الى جانب رعايا سعوديين، والذي يترتب عليه دفع مبلغ 3.7 مليون اورو الى مستشفيات باريس، كما اشار الاعلام الفرنسي، الى ان هذه المسالة موجودة منذ سنوات، وانها تبرز تالى الواجهة في كل مرة، وتتكرر ايضا في كل مرة دون مبررات منطقية، حيث ان الدول المعنية بحالة مالية جيدة ولا يوجد ما يمنعها من تسديد الديون، موضحا بانه على الحكومة ايجاد الية لاجبار المرضى على دفع مستحقات العلاج قبل مغادرة المستشفيات، بعيدا عن أي حسابات تتعلق بالعلاقات الخارجية الفرنسية مع باقي دول العالم، لان الاموال من حق الفرنسيين وحدهم.