حليب وقمح ب 5 ملايير دولار سنويا

تبلغ فاتورة استيراد الحبوب والحليب سنويا معدلا ماليا يتجاوز 5 ملايير دولار في الجزائر، حيث تفوق الفاتورة السنوية لاستيراد الحبوب 3 ملايير دولار. بينما تقارب الفاتورة السنوية لاستيراد الحليب 2 مليار دولار، بصرف النظر عن التغييرات الاستثنائية التي تطرأ على السوق الدولية من حين لآخر، لكنها لا تغير من أمر الفاتورة السنوية للاستيراد في بلادنا.
ورغم ثقل فاتورة الغذاء في جانبها المتعلق بالحبوب والحليب فقط، فإن الخزينة العمومية في الجزائر تنفق أمولا طائلة من أجل تحسين إنتاج المحلي وتدعيم الاستثمار في القطاع الفلاحي، دون أن تصل تلك المجهودات إلى مستوى قابل للمقارنة بين حجم النفقات المخصصة في القطاع الفلاحي على إنتاج الحبوب والحليب والأموال المخصصة لذلك، ويشير الكثير من الخبراء والمتتبعين لهذا القطاع بأصابع الاتهام إلى سياسة الدعم غير الموجه الممارس على شكل سياسة اجتماعية أكثر منها اقتصادية في القطاع الفلاحي الذي استهلك ملايير الدولارات طيلة العقدين الماضيين، دون أن تتقلص فاتورة الغذاء، فقد أقرت الحكومة تخصيص مليون هكتار من الأراضي لاستصلاحها وتحويلها لأراضي فلاحية خلال السنة الجارية، ولم تستعرض بعد النتائج المتحصل عليها نهاية هذه السنة. فيما قررت الدولة خلال الخماسي القادم (2015 -2019 ) تطوير ودعم المكننة المخصصة للإنتاج الفلاحي مثل الجرارات ووسائل المرافقة وآلات الغرس والقطف والرشاشات وآلات الحصاد، إذ أن العتاد الفلاحي يبقى من النقاط السوداء في النشاط الفلاحي الذي يفتقد في معظمه لسائل الإنتاج العصرية التي تسهل العملية وتقلص التكاليف. كما أن الخزينة العمومية أنفقت خلال السنوات الخمس الأخيرة 200 مليار دينار على سياسة التجديد الريفي، والمرتقب أن ترفع هذا المبلغ إلى 300 مليار دينار خلال الخماسي القادم، وهو برنامج موجه لدعم الإنتاج والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب والحبوب.
ومع وجود عشرات الآليات الداعمة لفرص الاستثمار وترقية القطاع الفلاحي تبقى آلة الإنتاج دون مستوى الاحتياجات الوطنية التي تظل سوقها خاضعة للواردات من مختلف دول العالم ولمختلف المواد الاستهلاكية خصوصا الحبوب، ووصلت في بعض الأحيان إلى استيراد البطاطا ومواد أخرى يمكن الاستغناء عن طلبها من الخارج، ناهيك عن التكاليف المرتفعة للإنتاج واليد العاملة، ما يؤدي بالتالي اللجوء إلى استيراد المنتوجات الفلاحية من الخارج بتكاليف أقل من إنتاجها في الداخل.
وتكاد معادلة الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليص من فاتورة الغذاء في الجزائر من الألغاز التي عجزت الحكومات عن حلها على مدار عقود من الاستقلال رغم ضخ الدولة للملايير من عائدات الطاقة والنفط، إلا أن النمط الاجتماعي في تلك السياسة ظل طاغيا على كافة الخطط التي تم رسمها، وليبقى بذلك هذا القطاع حلم جزائري نأكل بواسطه قمح غربي وحليب أروبي ب 5 ملايير دولار كل سنة..