زوجان يتورطان في طلب قرض ب 640 مليون من "أونsاج" بملف مزور!

قيدت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج"، شكوى أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، ضدّ زوجين من دالي إبراهيم أودعا ملف طلب قرض بقيمة 640 مليون سنتيم لإقامة مشروع لصناعة الورق ومواد التعبئة بموجب شهادة تكوين مهني مزورة، حيث جرت متابعة رب العائلة وزوجته الحامل بجنحة التزوير واستعمال المزور. وخلال جلسة محاكمة المتهمين اللذين مثلا وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، المقيمين بنواحي دالي إبراهيم، تبين أن وقائع القضية تعود إلى يوم 17 نوفمبر 2014، حين تلقت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ملفا لطلب قرض بقيمة 640 مليون سنتيم لأجل إقامة مشروع لصناعة الورق ومواد التعبئة باسم الزوجة "خ. إ« على أساس أن الأخيرة حائزة على شهادة من مركز التكوين المهني بعين البنيان، من خلال تفحص الملف وتأكد أعوان الوكالة من صحة الشهادة وفقا لإرسالية وجهت لمديرية التكوين المهني بولاية الجزائر، تبين بأن الوثيقة غير صادرة بصفة رسمية وهي مزورة ليتم استدعاء صاحبة الملف يوم 9 ديسمبر من نفس السنة للحضور إلى الوكالة غير أنها تخلفت عن الموعد ولم تحضر إلا في نهاية الشهر ذاته، حيث أعربت عن تراجعها عن طلب القرض، في وقت باشرت فيه الوكالة إجراءاتها القانونية، لتجري متابعة السيدة التي أكدت بأن زوجها "ط. ي« هو من أقنعها بإيداع الملف كونه بطال وأنهما سيشرفان سويا على المشروع حتى يفتح أمامها أبواب الرزق لكفالة ابنتيهما وهما في انتظار مولود ثالث، دون أن تدري أن الملف مزور، وقد رافق إلى الوكالة أحد معارف زوجها. أما الأخير فقد أكد بأنه عزم المشروع بعدما أقنعه أحد أصدقاء جاره بضرورة الاستفادة من قروض "أونساج" لحل أزمة البطالة التي يتخبط فيها، لاسيما أنه رب عائلة، لتخطر في باله زوجته ويودع الملف باسمها، نافيا علمه بأن الوسيط أودع شهادة مزورة، حيث أوضح لهيئة المحكمة أن المدعو "د. ي« هو من توسط له مع إمام مسجد وأن الأخير توسط له بدوره مع ابن عمه "ز. أ« الذي يعمل بوكالة "أونساج" وأنه هو من تكفل بإعداد الملف وإيداعه بحضور زوجته بصفتها المعنية بالقرض، وأن ذات الشخص أكد له بأن جل الوثائق المودعة بالملف سليمة مما زرع الطمأنينة في قلبه ورحب بالفكرة. من جهتها، طالبت دفاع وكالة "أونساج" إلزام الزوجين بدفع تعويض قيمته 8 ملايين سنتيم، مؤكدة ثبوت واقعة التزوير واستعماله في حقهما لأنه الهدف من إيداع الملف للظفر بالقرض كان لأجل الاستغلال المشترك لربح مشترك ومصلحة الطرفين وأن تراجع الزوجة المتهمة عن طلب القرض ما هو إلا ردة فعل بعد اكتشاف أمرهما وتراجعهما عن الطلب، في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة العام حبسا نافذا و2 مليون سنتيم غرامة نافذة في حق المتهمة الحامل وزوجها، فيما تبقى المداولة في القضية بجلسة لاحقة.