نقابة الأسلاك المشتركة بقطاع التربية تراسل سلال

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أنها ستقوم بتوجيه مذكرة ثانية إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تذكّره فيها بمطالب ومقترحات وقضايا فئة المِخبريين الإداريين والوثائقيين وأمناء المحفوضات والتقنيين في الإعلام الآلي والعمال المهنيين، والذين ندّدوا بالوضعية المزرية التي يعيشونها، خاصة المتعاقدين الذين لم يحصلوا بعد على راتبهم الشهري ببعض ولايات الوطن.
وأوضحت النقابة في بيان لها وقّعه رئيسها سيد علي بحاري تحصّلت "البلاد" على نسخة منه، أنها طالبت بتدخل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لإنصاف هؤلاء العمال وذلك بالتعجيل في منحهم رواتبهم الشهرية في أقرب الآجال، ودعا رئيسها إلى وقف استفزاز الإدارة اتجاه العمال البسطاء ووقف الاقتطاعات من رواتبهم الشهرية التي تتم دون سند قانوني أو مبرر معقول، مؤكدا أن الظروف التي يعيشونها سيئة للغاية، بسبب تعطيل صب أجورهم وخاصة منحة المردودية التي يتصرفون فيها كما يشاءون ولمدة أطول من اللازم. وأعلنت النقابة عن استعدادها لخوض معارك نضالية من أجل تسوية وضعيتنا المادية والمهنية.
وانتقدت النقابة بشدة فيما يخص إقدام حكومة الوزير سلال على إحالتها مشروع قانون المالية لسنة 2016 على البرلمان دون أخذ مطالب الطبقة الغالبة من المجتمع الجزائري بعين الاعتبار، وكذلك أيضا التغييب الكلي للبعد الاجتماعي، من خلال تشبثها بتحقيق التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، أضف إلى ذلك عدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطالب الزيادات العامة في الأجور المنبثقة من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الحالية التي لا تواكب القدرة الشرائية الخاصة بهذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية.
وأشارت النقابة في البيان نفسه، أن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، مشددة على أنها لا تزال عازمة على تمرير المشروع التراجعي لإصلاح الاقتصاد الوطني بشكل أحادي، وبتجاوز كل أعراف الحوار.