نقابة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية تنتقد قانون المالية

ذكّرت سلاّل بمطالبها ومقترحاتها
نقابة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية تنتقد قانون المالية
انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية الوطنية المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 في البرلمان دون أخذ مطالب الطبقة الغالبة من المجتمع الجزائري بعين الاعتبار وكذلك التغييب الكلّي للبعد الاجتماعي من خلال تشبّثها بتحقيق التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.
أوضحت النقابة -حسب بيان لها تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس ممضي من قِبل رئيسها علي بحاري- أنها تندّد بعدم اتّخاذ أيّ قرار يستجيب لمطالب الزيادات العامّة في الأجور المنبثقة من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الحالية التي قالت إنها لا تواكب القدرة الشرائية الخاصّة بهذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية. وفي هذا الصدد كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين أنها ستوجّه مذكّرة أخرى إلى الوزير الأول عبد المالك سلاّل للتذكير بمطالب ومقترحات وقضايا فئة المخبريين الإداريين والوثائقيين وأمناء المحفوظات والتقنيين في الإعلام الآلي والعمّال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن الذين أجمعوا كلّهم على التنديد بالوضعية المزرية التي يعشونها وخاصّة المتعاقدون الذين لم يحصلوا بعد على راتبهم الشهري في بعض ولايات الوطن والتي نعتبرها سياسة التجويع بسبب تعطيل صبّ مستحقّاتهم المالية منذ شهرين متتاليين شهر نوفمبر وديسمبر في ظلّ ظروف اجتماعية جدّ صعبة. وأوضحت النقابة في بيانها أن النقابة طالبت بتدخّل وزيرة التربية الوطنية لإنصاف هؤلاء العمّال وذلك بالإسراع في منحهم رواتبهم الشهرية في أقرب الآجال لتدبير حياتهم اليومية داعية إلى وقف استفزاز الإدارة اتجاه العمّال البسطاء ووقف الاقتطاعات من رواتبهم الشهرية التي تتمّ دون سند قانوني أو مبرّر معقول مؤكّدة أن الظروف التي يعيشونها (سيّئة) للغاية بسبب تعطيل آداء أجورهم وخاصّة منحة المردودية التي يتصرّفون فيها كما يشاءون ولمدّة أطول من اللاّزم. وأعلنت النقابة عن استعدادتها لخوض معارك نضالية من أجل تسوية وضعيتها المادية والمهنية وأوضحت أن حكومة عبد المالك سلاّل ما تزال عازمة على تمرير المشروع التراجعي لإصلاح الاقتصاد الوطني بشكل أحادي وبتجاوز كلّ أعراف الحوار. ومعلوم أن الحكومة التي يقودها حزب جبهة التحرير الوطني لم تدخل على الجزائريين بخطّة جديدة فقد سبقتها الحكومات التي تعاقبت على تسيير الجزائر وإن كان لهذه الحكومة إيجابياتها وسلبياتها فإن ذلك لا يعدو أن يكون نتاجا لتوجيهات السياسات المتعاقبة والتي تدور في مجملها حول (سياسة التقشّف) التي دخلت فيها الجزائر منذ الإعلان الفعلي عن تدهور سعر النفط العالمي وهذا عن طريق مجموعة من القوانين الحكومية التي لم تنفّذ بأكملها (اللّهم بعض الطلقات المصوّبة في اتجاه المواطن الضعيف) حسب ما جاء في البيان.