بن غبريط تدمج كل الأسلاك الآيلة للزوال ما عدا فئة المخبريين

نقابة الأسلاك المشتركة ترافع عنهم وتطالب الوزيرة برفع الاحتقان الذي سببته

استنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بالتمييز الممارس من قبل وزيرة التربية بين فئات السلك الواحد، وهذا على قرار تسوية جل المناصب الآيلة للزوال بقطاع التربية الخاصة بفئة الأساتذة وفئة المساعدين التربويين وفئة العون التقني للمخبر وفئة المعاون التقني للمخبر كلهم أدمجوا بالمناصب المستحدثة، ما عدا فئة المخبريين من الإدماج بالمناصب المستحدثة ولا الإدماج الفعلي بالسلك التربوي”. وحذّرت النقابة وعلى لسان رئيسها بحاري علي من عدم تسوية ملف المخبريين العريضة من الموظفين، مع العلم وحسب قوله في بيان له ”أنه من أقدم الملفات العالقة بين الدولة وموظفيها، في حين أنه لا يزال الصمت يحوطها، وتغيب الإرادة الحقيقية لحلّها وحذّر من ”مؤامرة” تعوق حل هذا الملف بغية إلهاء أصحابه عن قضايا ذات حساسية نوعية. وأضاف بحاري ”أن هذه الفئة مهضومة الحقوق منذ عقود وملفها لم يراوح رفوف النسيان في الحكومات السابقة والحالية، ويكاد يكون ملف المخبريين والمخبريات بقطاع التربية الوطنية الملف الوحيد الذي يغيب عن موائد الحوار في المرسوم التنفيذي 12/240 المصحح للمرسوم التنفيذي 315/08 الجاد والحقيقي بين ممثلي هذه الفئة المتضررة تاريخيا في ضل الحكومات المتعاقبة والحالية، وحتى حين يبدو بصيص من الضوء في نهاية النفق بشأن تسوية محتملة لهذا الملف، يردم السقف في منتصف النفق، فيغدو مجرد البصيص خدعة وعتمة لا يتبيّن للأسلاك المشتركة من خلالها حتى موقع أقدمهم في خارطة تدبير الدولة لمثل هذه الملفات الشائكة.
وقال في ذات السياق ”أن أولى الضربات الثقيلة التي تعرضت لها هيئة المخبريين والمخبريات، تتعلق بصدور القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة سنة 2007، والذي حمل معه حيفا كبيرا، وإجحافا واضحا في حق هذه الفئة، جراء من الاختلالات والثغرات اللاقانونية التي أثرت سلبا على تحصين هذه الفئة، وجمدت وضعيتهم الإدارية والمهنية، وعمقت أزمتهم” وأكد بحاري ”أنه لأجل ذلك بادرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عدة مرات بالتدخل لدى الحكومة بهدف إعادة النظر في هذا القانون الأساسي والنظام التعويضي، والبث في مراجعته، مشيرا إلى عدم الوفاء بالعهود والالتزامات المتفق عليها خلال كل الحوارات خلف استياء عارما خاصة لدى المخبريين والمخبريات، الذين أدمجوا شكلا بالسلك التربوي ولم يستفيدوا من المنح المخولة قانونا لهم كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة”. وعليه فإن النقابة وحسب بحاري تطالب الترسيخ الفعلي لمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة لفئة المخبريين، فيما تستنكر كل محاولات الركوب على النضالات المشروعة لهذه الفئة، مطالبة وزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لمطالب هذه الفئة مثل ما هو مدون بالمحضر الرسمي ليوم 30 نوفمبر 2014 وتأكيد النقابة على التزامها بالدفاع والتبني المسؤول للملف المطلبي لهذه الفئة في شموليته. وفي الأخير شدد المتحدث على الوزارة الوصية أن تتجاوز كل ما من شأنه زيادة الاحتقان والتوتر داخل الساحة التعليمية، ومحذرة من عدم تعلل رئيس الحكومة عبد المالك سلال بالظرفية الاقتصادية في عدم الاستجابة لمجموعة من المطالب التي تراها النقابات مشروعة، قبل أن تكشف عن عزم النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة.