ملفات اجتماعية ثقيلة تنتظر الحسم منذ سنوات: أويحيى يعلن عن تأجيل لقاء الثلاثية إلى العام المقبل

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن لقاء الثلاثية لن يعقد قبل نهاية السنة مثلما كان مقررا، حيث سيتم عقده في غضون سنة 2011 لعدم تجهيز الملفات التي ينتظر أن تناقشها الأطراف المشكلة لها· ومثلما كان متوقعا، قررت الحكومة تأجيل لقاء الثلاثية الذي كان مقررا قبل نهاية السنة الجارية إلى العام المقبل، حيث أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، على هامش الرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة،
أن لقاء الثلاثية لن يعقد قبل نهاية السنة الجارية· وكان الوزير الطيب لوح قد أشار في تصريحات سابقة إلى إمكانية تأجيل لقاء الثلاثية المُصغّر بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل إلى السنة المقبلة، عندما قال إن اللقاء سيُعقد قبل نهاية السنة، لكن في حال حدوث طارئ من قبيل التزامات الحكومة فمن المُمكن أن يتأجل إلى العام المُقبل، وهو ما يعني أن الحكومة لم تكمل عملية تجهيز الملفات الخاصة باللقاء، كالاتفاقيات الجماعية وقانون العمل، إضافة إلى آليات تطبيق قرارات الثلاثية الأخير وتحيين العقد الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الملفات العالقة فيما يخص المنح· ومعلوم أنه من بين التوصيات التي انتهى إليها لقاء الثلاثية في 2 و3 ديسمبر ,2009 الاتفاق على عقد ثلاثة ثلاثيات مُصغرة بين الأطراف المعنية خلال السنة برئاسة الوزير الأول، على أن يكون اللقاء الأوّل نهاية شهر مارس والثاني نهاية شهر جوان· فيما حدّد موعد الاجتماع الثالث نهاية شهر سبتمبر، ثم يُعقد بعدها لقاء ثلاثي عادي نهاية شهر ديسمبر يتم خلاله المُصادقة بشكل نهائي على الملفات محور الدراسة، لكن الحكومة لم تُطبق ما جاء في الاتفاق، بالنظر إلى أنه لم يُعقد منذ ذلك الحين سوى لقاء واحد مُصغر ترأسه وزير العمل·مشكل السيولة النقدية راجع لارتفاع الطلب بنسبة 50 بالمائةأرجع الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، سبب نقص السيولة في مكاتب بريد الجزائر إلى ارتفاع الطلب على الأوراق النقدية خاصة قبل عيد الأضحى، وليس لأسباب أخرى، موضحا أن هذا الطلب ارتفع بنسبة 500 بالمائة خلال هذه الفترة، وهو ما أدى إلى حدوث هذا الإشكال·وفي ردّه على سؤال حول وجود علاقة بين هذه الندرة في العملة النقدية التي أصبحت تؤرق المواطنين، مع شبكات تزوير النقود، أوضح أويحيى أنه لا علاقة لذلك بالموضوع، مشيرا من جهة ثانية أن مصالح الأمن بالفعل تمكنت من تفكيك العديد من شبكات تزوير النقود وتوقيف عناصرها عبر التراب الوطني، بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية وحتى بالتعاون مع مصالح الشرطة الدولية الأنتربول