كاتب الدولة المكلف بالجالية بالخارج، حليم بن عطا الله ل البلاد :تنسيق دبلوماسي لجرد بيانات المؤسسات الأجنبية المانحة للتأشيرات

ستفرج وزارة الشؤون الخارجية في غضون الأيام المقبلة، عن النصوص القانونية المتخذة لتقنين فضاء عمل المؤسسات المكلفة بتسيير ودراسة استقبال ملف منح التأشيرات بالجزائر، وهي الإجراءات التي ستكون بمثابة الحاجز الردعي الذي سيحول دون استغلال الثغرات القانونية من طرف هذه المؤسسات التي تنشط في مناخ عمل خال من قيود الرقابة بدليل عدم حصولها على ترخيص خاص بمزاولة نشاطها·
كشف كاتب الدولة المكلف بالجالية بالخارج، حليم بن عطا الله، في لقاء ب ''البلاد''، أن دائرته الوزارية تعكف حاليا بالتنسيق مع جميع القنصليات والسفارات المعتمدة في الجزائر، على جمع كافة البيانات والمعطيات التفصيلية المتعلقة بالشركات المانحة ل ''الفيزا'' على المستوى الوطني، مع جرد نشاطاتها وممارساتها القائمة في مجال تحرير الوثائق الخاصة بالتأشيرات· واعتبر بن عطا الله، أن هذه الخطوة غير مسبوقة، على أساس أن الملف يثار لأول مرة على المستوى الرسمي، تهدف في المقام الأول إلى ''تطهير فضاء تحرك المؤسسات التي تلعب دور وسيط بين طالبي التأشيرات والقنصليات، من جميع الشوائب التي قد تخل بشرعيته''، في تلميح إلى أن هذه الشركات تتحرك في فضاء حر وعلى هامش غير مقنن وعشوائي، وهو الأمر الذي يستدعي بصفة استعجالية، تدخل السلطات لإعادة النظر في الأسس والمعايير التي يبنى على أساسها هذا النوع من النشاطات· وأكد المصدر ذاته، إلى أنه ''سيتم الإفصاح عن التدابير التشريعية الجديدة الرامية إلى تنظيم عمل هذه المؤسسات عبر وضع وتفعيل صيغ قانونية قد ترقى مستقبلا إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة للنظر في فحواه''، مضيفا ''هذه الإجراءات القانونية ستضمن المراقبة المستمرة والدائمة للمؤسسات المانحة للتأشيرات''، وهو ما سيبقيها تحت أعين السلطات باعتبار أنها تنشط في إقليم حساس، يرتبط بالسيادة الوطنية، والتي ستكون بدورها محل اتفاق ثنائي مع الجهات الرسمية· وسبق للمتحدث أن أدرج عمل هذه المؤسسات في قالب تجاري واقتصادي بحت، هدفها الرئيسي هو تحقيق الأرباح على حساب الصالح العام، حيث ألح في هذا الشأن، على ضرورة إزالة جميع الشوائب والغموض اللذين يكتنفان عملية منح ''الفيزا'' من خلال توضيح الرؤى من الناحية القانونية وفي أقرب الآجال· وسجل طالبو الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا أو بريطانيا، ارتفاعا محسوسا في التكاليف مقارنة بالسنوات المنصرمة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك، إلى لجوؤها إلى المناولة والاعتماد على شركات خاصة تدير عملية منح التأشيرة ·