5 سنوات سجنا لمحامية سلبت موكلها نحو 33 مليون سنتيم

قضت، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، بإدانة "خ. سعاد" محامية معتمدة لدى مجلس قضاء البليدة، ب 5 سنوات سجنا مع حرمانها من ممارسة حقوقها المدنية مدة 3 سنوات، عقب محاكمتها عن تزويرها حكما قضائيا لفائدة مغترب وانتساب صدوره لمحكمة حسين داي وكذا تزويرها لوصل أعباء خبير. وجاءت متابعة المحامية المفصولة عن ممارسة مهنة أصحاب الجبة السوداء، بموجب شكوى تقدم بها محامي يقع مكتبه بنواحي حسين داي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي غضون عام 2014، يكشف فيها أن المدعو "ع. إ« تقدم إلى مكتبه لأجل تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة اختصاص النيابة محل شكوى، بعدما استلمه من المحامية "خ. سعاد" وتبين أن ذلك مزور، مما استلزم توقيف المحامية وإحالتها على ذمة التحقيق، حيث أكدت أن مغتربا تقدم إلى مكتبها بصفته ضحية قصد رفع شكوى ضدّ شركة للتأمين، وكان رفقة أحد زبائنها "س. ع. ك«، حيث سلمها مبلغ 26 ألف دج كأتعابها لتطالبه بإضافة مبلغ 350 ألف دج أخرى كأتعاب للخبير، ليمنحها فقط 300 ألف، في وقت لم تباشر المحامية المتهمة أي إجراء حيال قضيته، وأمام إلحاح الشاكي على معرفة مستجدات قضيته راحت تسلمه حكما قضائيا ووصل أتعاب خبير مزورين بعدما تكفلت بتحريرهما شخصيا، مبررة ذلك بسعيها لكسب ثقة موكلها وحاجة للمال نظرا إلى الظروف الصحية التي كانت تعاني منها، غير أن تعجيل الزبون بتنفيذ الحكم كشف حيلة المحامية المبيتة، لتجري محاكمتها عن جنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة النصب والاحتيال، وبمثوله للمحاكمة تطابقت أقوالها مع سابق تصريحاته، مؤكدا أن طمعها أفقدها التفكير في عواقب فعلتها، لتطالب إفادتها بأقصى ظروف التخفيف، بعدما التمس لها ممثل النائب العام عقابها ب 12 سنة سجنا و2 مليون دج غرامة نافذة قبل أن تقضي المداولات القانونية بالحكم المذكور أعلاه.