مشروع حكومي لإطلاق "الصيرفة الاسلامية"

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن مشروع حكومي لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر. وذكر بوشوارب خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي الذي احتضنته العاصمة الأندنوسية جاكرتا أن "الجزائر تعد سوقا واعدة للصيرفة الإسلامية" وتابع ردا على مطالب لمواطنين وهيئات ورجال أعمال يرغبون في الاستثمار بالجزائر أن "الحكومة لا تمانع في المنظور القريب يحول دون إطلاق عدد من المنتجات المالية الإسلامية بما يساهم في جلب الكتلة النقدية المدّخرة وتوطين الأموال المتداولة خارج القطاع الرسمي".
وتواجه البنوك الإسلامية في الجزائر مصاعب في العمل والتوسع، نظرا لعدم اعتماد قانون القرض والنقد للمعاملات التي تقترحها أمام الزبائن. وتابع الوزير "إننا في الجزائر نعوّل كثيرا على القُدْرَة الاِستِثمارِيَة لِلْمؤَسسات المشارِكَة وَنشَدِد عَلَى ضرورَة تطوير العلاقات الصناعية والتجارية البينية لأننا نؤمن بأن الامكانات المتاحة كبيرة والفرص والمجالات لإقامة مشاريع مشتركة عديدة".
ويرى ممثل الجزائر أن "دور رجال الأعمال يكمن في إدراك حجم هذه الإمكانيات وتعريف الشركات بمجالات الاستثمار تشجيعا للتبادل وتعزيزا للشراكات". وأكد وزير الصناعة أن " الجزائر تبحث اليوم عن زيادة حجم الاستثمارات التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الجزائري. وإننا نرى في توطيد العلاقات بين رجال الأعمال فرصة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة". وتختلف طرق التمويل الإسلامية إلى عدة صيغ مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة وغيرها، إلا أن الصيغة الطاغية في التعاملات تبقى المرابحة التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية بشكل أساسي، وهو ما جرّ عليها انتقادات كبيرة، خاصة أن هذه الصيغة تقترب إلى حد ما من تعاملات البنوك التقليدية، ولا تعدّ الصيغة الأنسب لتمويل الحركية الاقتصادية نظرا لآثارها التضخمية، عكس صيغ أخرى ما تزال مهملة مثل المشاركة والمضاربة.