نهاية آجال تسوية البنايات غير المكتملة

الوزير تعهد بتطبيق القانون بكل صرامة على المخالفين
تنتهي هذا الاربعاء الآجال المحددة للمواطنيين المعنيين للتقرب من البلديات لتسوية بناياتهم غير المكتملة التي أقرتها وزارة السكن وتهيئة العمران حسب القانون 81/ 51 ، لتشرع بعد هذه الخطوة لجان تحددهم الوزارة المعنية بالتنسيق مع الولايات وشرطة العمران في مراقبة تطبيق القانون ميدانيا وفرض إجراءات وعقوبات على المتهاونين والمواطنين الذين ضربوا القانون عرض الحائط، خاصة وأن الفترة التي تم فيها استقبال الملفات تعود لأزيد من 8 سنوات .
وفي هذا الصدد، حذر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون المتهاونيين والمتأخرين في تسوية بناياتهم في الآجال التي حددتها الوزارة، حيث ستطبق في حقهم عقوبات صارمة تتمثل أقصاها في "هدم البناية" وعدم تمكن صاحب المحل من كراء أو تجديد العقد في حالة عدم مراعاة النص القانوني ومدى تطابقه مع أحكام مخطط الأراضي وأحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير . واكد تبون أنه لا يوجد تمديد أو لا تجديد للآجال التي حددتها الوزارة بعد تاريخ 3 أوت.
مؤكدا أن الهدف من قانون 08/15 الصادر في 2008 تحسين صورة العمران والقضاء على الاختلالات العمرانية .
وحسب تبون، فإن هناك قرار وزاري مشترك وتعليمة من الوزير الأول تنص أنه بمجرد انتهاء المهلة المحددة من الآجال سيتم فرض عقوبات بالتنسيق مع الولايات والدوائر وحتى وزارة التجارة، حيث سيفرض على أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية الموجودة تحت العمارات التي لم تلتزم بالقانون عقوبات تتمثل في الغلق ويمنع على أصحابها تجديد العقد، بالاضافة الى عدم تجدد السجل التجاري ولا يحق لأي موثق توثيق عقد كراء إذا كان صاحبها لا يحوز على وثيقة تسوية الوضعية .
من جهة أخرى، وبالنسبة للمحلات التي لم يقم أصحابها باستكمال بنايته فإن هناك قرار يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري.
وفي هذا الجانب تضمن نص قانوني ستصدره الوزارة والذي يوجد في طور الدراسة، منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية كراء وشراء من دون استلام شهادة مطابقة البناية.
من طرف أصحابها. وأكد مداني أحمد مكلف بالإعلام لدى وزارة السكن أن بعض البنايات لا يشملها قانون 18/15 وغير قابلة للتسوية كالبنايات المشيدة فوق الأراضي العمومية أو الأسلاك الكهربائية أو أنابيب الغاز والتي تهدد حياة سكانها وهذه الأخيرة يتم تهديمها بما يخوله القانون بعد تقرير تعده اللجان الخاصة بالمراقبة .
وبالنسبة لتحسين واجهات البنايات، قال المتحدث إن وزارة السكن قامت بتعيين فرق مختصة بالتنسيق وشرطة العمران تقوم بمعاينة واجهات البنايات والمحلات التجارية ويتم منح مهلة تحددها اللجنة من اجل إتمام تحسين البناية خارجا. وأحصت وزارة السكن أزيد من 109 ألف بناية معرضة للمعاينة وخاضعة للجان المراقبة عبر مختلف ولايات الوطن.
حيث يتم تسليم شهادة الأشغال ويشترط على صاحب البناية أن يكون قد أودع ملفه لتسوية وضعية بنايته وفي حالة الإخلال بذالك فإن صاحب البناية تطبق عليه قوانين ردعية.
يجدر الذكر أنه تم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى3 أوت 2016.