خبراء البنك المركزي يتحادثون مع نظرائهم من البنك العالمي

يجتمع الاثنين القادم خبراء من البنك الوطني الجزائري مع نظرائهم من البنك العالمي، حيث سيتم التباحث عن أهم المؤشرات المالية الاقتصادية في الجزائر، حيث سيتم عقد ندوة مشتركة عن بعد عبر خاصية "فيديوكونفيرنس"، حيث ستتم مناقشة المؤشرات الاقتصادية للجزائر..
هذا الاجتماع الذي كان مقررا منذ أكثر من شهر، يأتي أياما بعد أن أصدر البنك المركزي بيانات ورد حول التقرير الأخير الذي أصدره البنك العالمي فيما يخص الجزائر، والذي أشار فيه إلى أن الجزائر ستكون في وضعية صعبة بعد سنتين، كاشفا أن احتياطي الصرف من العملة الصعة ينزل إلى مستويات قياسية ستصل إلى 60 مليار دولار وذلك بحلول 2018. كما أشار إلى أن معدل تآكل الاحتياطي الجزائري يقدر ب1,7 مليار دولار شهريا، بما يعادل 20 مليار سنويا، وأشار البنك العالمي إلى أن تآكل احتياطي الصرف في الجزائر سيدفع إلى أزمة في الجزائر، حيث كان الرد حازما من طرف البنك المركزي الذي اشار إلى أن احتياطي الصرف يبلغ حاليا ازيد من 122 مليار دولار.
كما ان الاحتياطي في سنة 2018 سيكون أكثر بكثير مما أعلن عنه البنك العالمي، مشيرا إلى أن التقرير الذي صدر مبني على فرضيات لا تستند للواقع، مؤكدا أن الجزائر ستكون في راحة مالية إلى غاية سنة 2020. في حين يتم بعث اقتصاد وطني من جديد عبر فرص الاستثمار المتاحة أو التي هي قيد التجسيد في القطاعات المنتجة والخارجة عن قطاع النفط والمحروقات. وحسب مصادر "البلاد"، فإن المباحثات التي ستنظم عبر ندوة عن بعد سيشارك فيها رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شانتا ديفاراجان، تندرج في إطار الأعمال التحليلية التي ينجزها البنك العالمي ويشاطرها مع الدول الأعضاء، حيث يعقد اجتماعات دورية في كل مرة مع بلد من بلدان شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط من أجل المشاركة في الوصول إلى تقرير أو التحليل الاقتصادي عن كل بلد، حيث نشر نهاية جويلية الفارط تقرير للبنك العالمي تطرق فيه إلى تراجع أسعار النفط الذي حمل الجزائر على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الموجهة إلى ترشيد النفقات ورفع المداخيل وتعديل أسعار الطاقة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بتحليل متضمن في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة مينا وليس بتقرير خاص استثنائيا بالجزائر. للإشارة، فإن إعداد تقرير حول بلد عضو والموافقة عليه يتم بالتشاور مع السلطات العمومية في كل بلد. وجاء في دراسة البنك العالمي أن تراجع أسعار النفط الذي يبدو أنه طال أحدث تغيرات في اقتصاد الدول النفطية في منطقة مينا.للتذكير سبق وأن أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جان فرانسوا دوفين أن الجزائر نجحت في امتصاص هذه الصدمة بفضل سياستها الاحترازية في شكل احتياط ميزاني واحتياطي الصرف وتراجع مستوى الديون.
وأشار إلى أن الجزائر لديها فرصة استثنائية للانتقال إلى نمو مستدام والحد من تبعية اقتصادها للنفط والذي يمثل 97 بالمئة من الصادرات الجزائرية نحو الخارج.