شلل في حركة القطارات والعمال يتوعدون الإدارة باحتجاجات أخرى

فدرالية النقل بالسكة الحديدية: إضراب العمال "حق أريد به باطل"

شلت حركة النقل بالسكك الحديدية بالجزائر العاصمة، بسبب دخول سائقي القطارات في إضراب عن العمل ليوم واحد وسيتم استئناف حركة سير القطارات اليوم على أن يتكرر الاحتجاج في حال رفضت الإدارة الإصغاء لانشغالات العمال المرفوعة بخصوص إعادة تصنيف الرتب والمسار المهني.
وتجمع أمس، أعضاء تنسيقية سائقي القطارات والعمال أمام إدارة شركة النقل بالسكة الحديدية بالعاصمة للمطالبة بمطالبهم، رافعين شعارات ولافتات كتب عليها "نريد فتح تحقيق" و«أين تقرير خبير الدراسات" و«تصنيفات العمل" وغيرها من الشعارات ألصقت بمدخل الشركة.
وأعلنت تنسيقية سائقي القطارات لمستودع الجزائر، عن توقف عمال شركة النقل بالسكك الحديدية عن العمل، بسبب ما سموه عشوائية نتائج الدراسة المتعلقة بإعادة تصنيف الرتب والدرجات في المسار المهني لكل عامل.. وتم تسجيل على مستوى محطات السكة الحديدية بالعاصمة منذ الساعات الأولى من صباح أمس اضطرابا في حركة سير القطارات بعد شروع السائقين في إضراب عن العمل، مما تسبب في ارتباك وتذمر واسع لمستعملي القطارات.
من جهته، قال سائق قطار وعضو بالمكتب النقابي فرع الجزائر إن إضراب سائقي القطارات سيدوم ليوم واحد لدق ناقوس الخطر للسلطات الوصية. وقال المتحدث إن المدير العام قام بجريمة اقتصادية فيما يخص توزيع الرتب بطريقة عشوائية ودون أي سند قانوني.
وأكد عضو الفدرالية الوطنية للنقل بالسكة الحديدية زبير بلامان في حديثه ل«البلاد"، أن الاحتجاج الذي شنه السككيون أمس غير قانوني وليس معلنا، مفيدا أن الفدرالية والإدارة اتفقت على أن يكون مكتب الدراسات القائم على تصنيف العمال وإعادة دراسة المسار المهني شامل على جميع العمال وبالفعل فإن هناك آلاف العمال تم تسوية وضعيتهم ولم يبق سوى 450 عاملا وهم من قرروا الاحتجاج وحشد عمال آخرين تم تسوية وضعيتهم المهنية.
وعن سلم تصنيف الرتيب، قال بالامان إن مكتب الدراسات يرتكز على قواعد قانونية موجودة بقانون العمل وقانون الشركة ولا يزال هذا المكتب يواصل دراسة المسار المهني لملفات العمال إلى غاية شهر جانفي مع فتح مجال للطعون للفئات التي لم يتم إنصافها إلى غاية شهر فيفري، مفيدا أن الاحتجاج الذي تم أمس "حق أريد به باطل".
من جهته، أكد نائب المدير العام للمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية عبد الوهاب أكتوش، أن الاحتجاج الذي قام به أمس، عمال السكة الحديدية غير قانوني.
و أوضح في حديثه أن مصالحه لم تتلق أي إشعار أو إعلان عن هذا الإضراب. كما أكد أن أبواب الإدارة مفتوحة لممثلي العمال ولكن ليس عن طريق الفوضى، حيث يتوجب على المضريبن اللجوء للفدرالية أو نقابة كممثل لهم حتى يتسنى الجلوس على طاولة الحوار. ومناقشة المطالب وأخذها بعين الاعتبار وفيما تعلق بالتصنيفات، أكد اكتوش، أنه تم تكليف مكتب الدراسات المختص في هذه الأمور، وهو مازال يدرس الملفات، مضيفا أن هذا الأمر قد يأخذ وقتا نظرا إلى الدراسات المعمقة التي ستمس جميع العمال.