"حماية المستهلك" تشتكي لدى مجلس المنافسة لضبط الأسعار

حماني: مشاورات حول رفع أسعار المشروبات والمنتجين من يقرروا ذلك

أودعت المنظمة الوطنية لجمعية حماية المستهلك، شكوى لدى مجلس المنافسة للنظر في آلية الزيادة المرتقبة في أسعار بعض المنتجات ومن اجل أن تتحرك الجهة المعنية لضبط ومراقبة الأسعار التي عرفتها أو ستشهدها بعض المنتجات خلال السنة الحالية، معتبرة ذالك خرقا للقانون وتضر بجيب المستهلك. وجاء قرار المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بعد الزيادات العشوائية التي طرأت على المنتوجات وكذا تصريحات بعض المنتجين بزيادة مرتقبة، خاصة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية والعصائر
وأكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك في حديثه ل«البلاد"، أن أي زيادة عشوائية في الأسعار بغض النظر عن نوع المنتوج يعتبر خرقا للقانون، وقال إن قانون المنافسة يمنع منعا باتا المتعاملين والمنتجين من الاتفاق فيما بينهم في رفع الأسعار، مفيدا أنها ممارسة غير مشروعة وينتج عنها الاحتكار.
وافاد المتحدث أن الجمعيات المهنية ليس لها الحق في أن تقرر رفع الاسعار، وذكر المتحدث أنه سنة 2015 ابرق مجلس المنافسة لجمعية وكلاء السيارات توجيهات حاثا إياها على أن لا تخوض في الحديث عن الأسعار كونه ليس من صلاحيتها، لكن اليوم تقوم هذه الجمعيات بالتدخل في الحديث عن الاسعار دون قيد أو شرط، حسب المتحدث .
وقال زبدي إن التفاق الذي يجري اليوم مع المنتجين فيما بينهم بشأن رفع الأسعار يعتبر "اتفاقا أفقيا" وهو ممنوع ومخالف لقانون المنافسة. من جهته رد رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، بخصوص الزيادات في المشروبات أن قرار المنتجين رفع الأسعار حرة، خاصة امام التغييرات التي طرأت في الأسواق العالمية والمحلية، مفيدا في حديثه ل«البلاد" أن إمكانية رفع أسعار فاتورة المياه لأصحاب المصانع، خاصة التي تعتمد على المادة الأولية من المياه، أثارت غضب منتجي المشروبات، خاصة أن هذه الزيادات ستضاف إلى الزيادات التي جاء بها قانون المالية 2016 والتي أثرت سلبا على تكلفة الإنتاج على حد قوله مضيفا أن هذا الأمر سيؤدي إلى رفع أسعار هذه المنتوجات من مختلف الأحجام، على مستوى أسواق الجملة ومحلات التجزئة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إمكانية الرفع من أسعار منتجات المشروبات الغازية مرتبطة بالقرار الذي سيتخذه المنتجون بعد تطبيق الحكومة لأسعار جديدة على المياه، مؤكدا أن أي تكلفة إضافية على المنتج أو التاجر سيؤدي إلى زيادة في الأسعار. وأفاد حماني أن الجمعية ستقوم بدراسة هذه الزيادات قبل اتخاذ أي قرارات بشأن إمكانية رفع الأسعار. وتساءل محدثنا ما إذا كانت أسعار المشروبات المستوردة من الخارج ستعرف ارتفاعا أم أن الإنتاج الوطني الوحيد الذي سيتأثر بارتفاع الاسعار، موضحا أن المنتوج المحلي أصبح مهددا من طرف المنتوجات المستوردة.
يجدر الذكر أن أسعار المشروبات الغازية والعصائر شهدت ارتفاعا منذ مدة، حيث قفزت الأسعار بشكل قياسي. وعليه فإن المستهلكين مجبرون على دفع تلك الزيادة التي فرضتها الحكومة على منتجي المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر والتي يمكن أن تتعدى 5 دنانير أخرى إضافية. وبخصوص الشكوى التي رفعتها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك لدى مجلس المنافسة، قال حماني إن منتجي المشروبات بيدهم قرار رفع الأسعار وليس جمعية المنتجيين، مفيدا أن هناك جهات رقابية يتم التعامل معها بخصوص الزيادة في الأسعار من عدمها وأن عمل الجمعية يكمن في دراسة آثار سلبيات وإيجابيات الزيادة في الأسواق وعلى المستهلكين والمؤسسة المنتجة.