الأمن يعتقل زعيم الأحمدية في الجزائر

تمكنت مصالح الأمن بولاية النعامة، عشية أمس الأول، من توقيف زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، بعد مداهمة منزل والديه بعين الصفراء بناء على تسخيرة نيابية. وأعلن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز، عن اعتقال المسؤول الأول على الجماعة الأحمدية في الجزائر، محمد فالي، في بيته العائلي دون تقديم تفاصيل. وكتب المحامي بودبوز، على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا "لقد تم إلقاء القبض على محمد فالي، المسؤول الأول عن الجماعة الإسلامية الأحمدية في الجزائر قبل أيام من عيد الأضحى المبارك بمنزل والدته في عين الصفراء ". وتلاحق الجهات القضائية محمد فالي على مستوى ست محاكم بتهم تتعلق بجمع الأموال دون ترخيص والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وتشكيل جمعية من دون ترخيص.
وسبق لقوات الشرطة التابعة لأمن ولاية الشلف توقيف "الزعيم الوطني" للطائفة الأحمدية و11 شخصا تابعا له كانوا ينشطون على مستوى الولاية. وتحركت مصالح الأمن بعد تلقيها معلومات مفادها وجود أشخاص يحوزون على وثائق ومناشير وأقراص مضغوطة تتضمن الدعوة إلى اعتناق عقيدة التيار الأحمدي لتباشر ذات المصالح استغلالها للمعلومات بالترصد والمراقبة. ومكنت هذه العملية من حجز مجموعة من الكتب والمطويات والمناشير ليتم استكمال إجراءات التحري والتحقيق وإنجاز ملف قضائي ضد الجماعة المذكورة عن قضية "إنشاء جمعية دون ترخيص قانوني المساس بالمعلوم من الدين بالضرورة والنشر والتوزيع بغرض الدعاية لمنشور من مصدر أجنبي من شأنه الإغرار بالمصلحة العليا للبلاد". وأثارت قضية الأحمدية جدلا واسعا في الجزائر، كونها طائفة جديدة، ما تواتر عن ذلك ردود فعل دولية غاضبة بمسمى التضييق على الحريات الدينية وحقوق الإنسان، لاسيما الانتقاد الذي ورد في تقرير كتابة الدولة الأمريكية، مؤخرا، عقب مباحثات أجراها وفد أمريكي مع مسؤولين حكوميين حول عدّة ملفات تخص قضايا حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية والحريات النقابية والدينية في الجزائر، حيث أبدى دبلوماسيون أمريكيون اهتماما خاصا بملف "الأحمدية، واستفسروا لدى الجانب الجزائري عن الأسس القانونية التي استندت عليها الحكومة الجزائرية في حظر نشاط الأحمديين. وتدافع الحكومة الجزائرية عن موقفها من هذه المسألة، على خلفية ما تراه من أن هذه الطائفة تريد استحداث أقلية دينية "سرية"، تتمكن، على ضوئها، لاحقا من "الحماية الدولية" والمطالبة بحقوقها، وتذكر الحكومة بالمذهب السني المالكي الذي تعتمده الجزائر منذ قرون في مرجعيتها الدينية. وتبنّت الحكومة، الخيار الأمني، لمواجهة نشاط "الأحمدية" في تجنيد الجزائريين ضمن هذا المذهب وذلك بإسناد هذا الملف الشائك إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إجراء يهدف إلى منع تقسيم الجزائر إلى "طوائف" والحفاظ على المرجعية المالكية للبلاد التي تعد "خطا أحمرا".