رفع الأسعار والضرائب سيفتح الباب أمام زيادات عشوائية

شكلت الزيادات التي أقرها قانون المالية المصادق عليه الأسبوع المنصرم في مجلس الوزراء، مجالا لفتح عريضة من الاحتجاجات لدى العديد من الخبراء الاقتصاديين، الذين اعتبروا أن الوضع يزداد تأزما خاصة أن القدرة الشرائية للمواطنين تاثرت كثيرا فيما يخص الزيادات التي خصت الوقود والتبغ، وهذا من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي فرض مزيدا من الضرائب، في إطار عمل الحكومة على تعزيز الجباية للحد من تبعات الأزمة المالية التي تزداد حدة مع تهاوي أسعار النفط واستمرارها رغم سعي الدول المصدرة للنفط لاستقرار السوق.
اعتبر الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن الزيادات الجديدة التي أقرها قانون المالية، تعتبر سيف الجلاد الذي لا يرحم الضعيف، وأن المواطن البسيط سيكون فريسة للتجار الذين سيتخذون من هذه الزيادات سبيلا لفرض منطقهم في رفع الأسعار دون رقيب. كما سيكون المواطن ضحية لرفع مختلف التسعيرات التي ستمس مختلف القطاعات كالفلاحة والنقل ومختلف المواد الغذائية الأخرى، بحجة أن الزيادة على الخام ألهبت الأسعار.
من جهة أخرى يرى الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن الزيادات الجديدة تضفي على المشهد الاقتصادي سيناريو مربك يؤدي الى ضرورة اتخاذ تنظيمات لحماية القدرة الشرائية، وبالتالي وجب على الحكومة أخذ احتياطاتها لدعم بعض المواد الضرورية لتفادي أي انزلاقات قد يدفع ثمنها المواطن البسيط.
ويرى سراي ضرورة تحديد آليات دعم سعر الوقود الذي يعتبر المتنفس الكبير بالنسبة للعديد من المجالات، مؤكدا أن هناك فئات ستتخذ من هذه الزيادات مجالات اخرى لفرض تسعيرات خيالية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي ضرورة عمل الحكومة على إيجاد دراسة جادة لمستوى الدعم المعمول به في الجزائر، وهو ما يساعد على استغلال هذه المادة المهمة في الاقتصاديات العالمية بشكل غير مؤطر في الجزائر.
كما دعا محدثنا الى فتح مجالات أخرى لتطبيق بعض الأطر السياسية لفك طلاسم الأزمة المالية الخانقة والابتعاد عن الزيادات المفتعلة التي قد تكون سببا في جشع الكثير من التجار والمنتجين لرفع الأسعار. ولتفادي الفوضى في السوق يقول محدثنا يتطلب من الحكومة مرافقة هذه الزيادات في الميدان لضبط الأسعار.
من جانب آخر أكد البروفيسور عبد الرحمان مبتول، الخبير الدولي في الاقتصاد، أن هناك حلولا لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشير في هذا الصدد إلى أن الضرائب المباشرة تعتبر من أكبر مظاهر المواطنة، داعيا إلى ضرورة إصلاح النظام الجبائي على أساس المساواة والنجاعة، مع العمل بذكاء وبآليات شفافة على إدماج القطاع غير الرسمي بعيدا عن الإجراءات الإدارية والبيروقراطية.