وزارة المالية تُفرج عن أجور عمال الوظيف العمومي

أفرجت وزارة المالية عن الاعتمادات المالية اللازمة لتسديد اجور موظفي مختلف قطاعات الوظيف العمومي، على غرار التربية والصحة والادارات عبر كامل ولايات الوطن والتي عرفت تأخرا لاكثر من اسبوع.
ووجهت وزارة المالية برقية إلى المراقبين الماليين ومسؤولي الخزينة على مستوى مختلف الوزارات وولايات الوطن والبلديات والمؤسسات الصحية وغيرها من مؤسسات الوظيف العمومي وكذا إلى مدير الخزينة العمومية، تأمرهم فيها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسديد راتب شهر أفريل لصالح موظفي مختلف قطاعات الوظيف العمومي واضافت المراسلة أن وزارة المالية وبناء على تعليمات من المسؤول الاول عن القطاع تأمر المراقبين الماليين ومسؤولي الخزينة عبر مختلف الادارات والوزارات بصب اجرة شهر افريل لصالح موظفي مختلف القطاعات على غرار التربية والصحة والادارات وغيرها.
وكانت وزارة المالية قد سجلت تأخرا في تسديد أجور كل قطاعات الوظيف العمومي لعدم وصول الاعتمادات المالية عبر مختلف القطاعات على غرار قطاع التربية وباقي القطاعات الاخرى التابعة للوظيف العمومي عبر كامل ولايات الوطن، وهو ما تسبب في استياء كبير وسط الموظفين الذين اشتكوا عبر مختلف الولايات من عدم تسديد راتبهم الشهري لشهر افريل الذي تأخر لأكثر من اسبوع بسبب عدم حصول الخزينة العمومية على الضوء الاخضر من وزارة المالية لتسديد الرواتب.
واشارت مصادر من وزارة المالية إلى أن اسباب تاخير الاجور ترجع إلى تأخر تجسيد ميزانية التسيير للسنة المالية 2018 للعديد من الادارات العمومية عبر مختلف القطاعات، حيث إن الخزينة العمومية لم تحصل مبكرا على ترخيص من المديرية العامة للمحاسبة لتسديد الرواتب، في ظل تأخر حصول اغلب الادارات العمومية على ميزانيات التسيير الواجب المصادقة عليها والتدقيق فيها من طرف المراقبة المالية للولايات التابعة للمديرة العامة للميزانية قبل التوقيع عليها من طرف الولاة.