أرسلت وزارة المالية تعليمة مستعجلة تأمر فيها كل المراقبين الماليين بكافة الوزارات وعبر كل الولايات بالتعجيل في تسديد الأجور لعمال الوظيف العمومي، وفقا للرواتب الجديدة المعتمدة من قبل مديرية الوظيف العمومي، والخاصة بسنتي 2010 و2011، بما فيها المنح والعلاوات. * وذكرت التعليمة المؤرخة في الثامن عشر من الشهر الماضي -تحوز الشروق نسخة منها- أنه يتعين على أمين الخزينة المركزية والخزينة الرئيسة وكافة أمناء الخزائن الولائية الإسراع في تسديد الأجور وفقا للرواتب الجديدة المعتمدة في الوظيف العمومي الخاصة بسنتي 2010 و2011، والمنبثقة عن القوانين الأساسية الجديدة ونظام المنح والتعويضات الخاص بموظفي الإدارة العمومية التابع للوظيف العمومي. وقد وجهت التعليمة بشكل مباشر للمراقبين الماليين بكافة الوزارت للسهر على السرعة في إنجاز الرواتب وفقا للزيادات التي عرفتها قطاعات عديدة هذه السنة، والتي تضمن تطبيقا للتعويض بأثر رجعي في أغلبها منذ سنة 2008، كما حرصت التعليمة على تأكيد السعة في التنفيذ بعد أن وردت إلى وزارة المالية بصفة مستعجلة. * وأكّد مضمون التعليمة أن هذه الأخيرة، جاءت تطبيقا لقرارات الوزير الأول أحمد أويحيى بتطبيق نظام العلاوات والمنح لعمال الوظيف العمومي الذي شرع في تطبيقه منذ سنتين. * وتصب في خانة المراسلات الداخلية التي باتت تبعث بها الوزارة الأولى، لبقية الوزارات والأسلاك في إطار التهدئة التي يمارسها النظام، بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر في الأسبوع الأول من السنة الجديدة، حيث سبقتها التعليمة الداخلية لمديريات الأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني بعدم سحب رخصة السياقة إلا عند الضرورة القصوى. * للإشارة تمت الموافقة على نظام المنح والتعويضات بعشرة قطاعات، من بين 41 قطاعا، كما تمت المصادقة على 34 قانونا أساسيا من بين 45 قانونا أساسيا في الوظيف العمومي، مما خلق تغييرا في رواتب العمال المنتمين لهذه القطاعات، خاصة وأن البعض منها اشتكى عدم استفادته من العلاوات المتفق عليها حتى بعد اعتمادها. وقد جاءت هذه التعليمة لتوحّد دخول النظام التعويضي بكافة الرواتب، في صرفها لشهر فيفري، عملا بقرارات الوزارة الأولى.
