عامان حبسا نافذا لرئيس بلدية بولوغين السابق المتورط في ملف سكنات الزلزال

سامية.م - سلطت اليوم محكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد عقوبات تراوحت بين عامين حبسا نافذا ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبولوغين وعام حبسا موقوف النفاذ ضد المير الحالي للمجلس ذاته، فيما اختلفت بقية العقوبات بين عامين وعام نافذ ضد الإطارات والمنتخبين على رأس المجلس الشعبي البليد لبولوغين خلال فترة توزيع سكنات زلزال الفاتح أوت 2014. وأدانت الهيئة القضائية المواطنين الذين استفادوا من سكنات بطرق ملتوية بأحكام بين 6 اشهر حبسا وعام موقوف النفاذ، ما يعني أن كل المتابعين في الملف الثقيل من نوعه لم يستفيدوا من البراءة.
في وقت كان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبات بين قوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية ضد كل من المير السابق لبلدية بولوغين "ز.ن" والمير الحالي "ل.ت" الى جانب أربعة منتخبين، في حين طالب ب 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج لشقيق زوجة المير الحالي الذي استفاد من سكن بطريقة ملتوية وعام حبسا نافذا و20 الف دج ضد موظفين بالبلدية لسوء استغلال الوظيفة. كما التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون ضد المواطنين المتهمبن بجرم الحصول على سكنات دون وجه حق والمقدر عددهم بحوالي 40 مواطنا استفادوا ضمن كوطة المتضررين من زلزال اوت 2014 ببلدية بولوغين.
وتوبع المتهمون بارتكاب جنح تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور والإدلاء بتصريحات كاذبة واخفاء مستندات تحول دون إكمال التحريات.
عملية محاكمة المتهمين الذين مثلوا جميعهم وفق إجراءات الاستدعاء المباشر تمت بعد سلسلة من التأجيلات وبعد محاكمة 25 متهما امام محكمة باب الوادي عن تهمة التصريح الكاذب.
للإشارة فإن القضية تعود إلى والي العاصمة الذي قرر طرد عدة عائلات استفادت من شقق بكل من أحياء أولاد منديل ببئر توتة بطرق ملتوية وأخرى "تحت الطاولة" منها عائلات وأقارب المتهمين ويتابع في الملف حوالي 30 متهما على رأسهم الميران السابق والحالي للبلدية و9 نواب بالمجلس الشعبي البلدي لبولوغين منهم حوالي 20 تمت محاكمتهم امام محكمة باب الواد بجرم التصريح الكاذب.
فيما يحوي الملف الحالي تهما عديدة تخص التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة في الفضيحة التي تم اكتشافها اثر رسالة مجهولة تلقتها المصالح المعنية وأدت إلى تحقيق فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بولاية الجزائر حول التزوير واستفادة غرباء من عملية الترحيل المستعجلة التي أمر بها رئيس الجمهورية عقب الزلزال الذي ضرب بولوغين في الفاتح من أوت 2014، والذي تزامن مع انطلاق أولى علميات إعادة الإسكان الكبرى بالعاصمة.
وعلى إثرها أمر الوالي زوخ عبد القادر بفتح تحقيق في القضية، وتمت مراجعة قائمة المستفيدين من السكنات الموجهة لضحايا الزلزال التي أظهرت بعض الأشخاص استفادوا باستعمال طرق احتيالية على سكنات اجتماعية ليتابع كل من المير السابق والحالي الذي كان خلال عهدة هذا الأخير الأمين العام، بالإضافة إلى 9 أعضاء من المجلس البلدي وبعض الموظفين، حيث توبعوا على أساس جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير شهادات غير صحيحة، إخفاء وثائق من شأنها الكشف عن الجرائم والتصريح الكاذب.