سنتان حبسا نافذا ل«المير» السابق لبولوغين بتهمة التلاعب بمساكن منكوبي زلزال 2014!

أحكام تراوحت بين عام وعامين حبسا في حق بقية المنتخبين المتهمين
بتت محكمة سيدي امحمد في العاصمة، أمس، حكمها في قضية بلدية بولوغين وتلاعب إطاراتها في قوائم مساكن منكوبي زلزال 2014، حيث فصل القاضي في الملف الذي تضمن 22 متهما، على رأسهم «المير» الحالي و»المير» السابق، حيث تمت إدانة «المير» السابق «ز،ن» بعقوبة سنتين حبسا نافذا، فيما سلط عقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ في حق «المير» الحالي «ل.ت»، أما بقية المنتخبين، فقد تراوحت أحكامهم بين عام وعامين حبسا، مع إدانة المواطنين المستفيدين بطريقة غير شرعية من المساكن بعقوبات متفاوتة بين ستة أشهر حبسا نافذا وعام حبسا موقوف التنفيذ.
القضية تمحور مضمونها حول التلاعب بقائمة المستفيدين من المساكن خلال زلزال أوت 2014، بعدما تمت إحالة الملف على غرفة التحقيق بجنح ثقيلة نسبت للمتهمين، تنوعت بين سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر والإدلاء بتصريحات كاذبة وإخفاء مستندات تحول دون إكمال التحريات، تحرير شهادات غير صحيحة، والتصريح الكاذب.
وبالرجوع إلى وقائع القضية، فإن محاكمة المتهمين ارتكزت على عدة نقاط أساسية، أولها الوثائق الإدارية المزوّرة التي تم إدراجها في ملفات الاستفادة من المساكن عن طريق التحايل على القانون لأشخاص بعضهم غرباء عن إقليم البلدية، من بينها وثيقة «منكوب زلزال» مزوّرة وشهادتي الإيواء والإقامة.
والأخطر من ذلك، اكتشاف بعد التحقيقات المعمقة استغلال عمارة سبق ترحيل قاطنيها إلى مساكن لائقة، على الرغم من تهديمها بعد فيضانات 2001.
جدير بالذكر، أن رئيسة مصلحة الحالة المدنية ورئيس اللجنة المالية على مستوى البلدية، كانا من بين المستفيدين من المساكن كمتضررين من الزلزال الذي أصاب المنطقة شهر أوت من 2014.
وأمام هذه المعطيات، وبالنظر إلى التفاصيل المثيرة التي سبق لالنهار وأن تطرقت إليها خلال محاكمة المتهمين، فإن جميع إطارات بلدية بولوغين مدانون وفقا للأحكام الصادرة من قاضي الجلسة بعد المداولة التي استغرقت أكثر من ثلاثة أسابيع.