منح المحلات التجارية في الأحياء الجديدة للشباب

تسريع وتيرة إنجاز سكنات عدل في 2019
البلاد - حليمة هلالي - أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار أن خارطة طريق دائرته الوزارية ترتكز على الجودة والنوعية فضلا عن الكم لضمان سكن مميز يليق بالمواطن، حاثا المؤسسات المقاولاتية على إتقان الإنجاز والصرامة في متابعة كافة المشاريع السكنية.
وطمأن الوزير بأن كل مكتتب سدد الشطر الأول سيستفيد من سكن وأن مشاريع صيغة (عدل) التي ستنطلق في 2019 ستكون بوتيرة "جيدة ووفقا للروزنامة المضبوطة مع المتابعة المستمرة واللصيقة للأشغال. ودعا الوزير طمار لضرورة استغلال المحلات التجارية الواقعة بالتجمعات السكنية الجديدة كمرافق إدارية لتقريبها من المواطن ومنح باقي المحلات للشباب داعيا الى توفير المساحات الخضراء لتكون "متجانسة مع الطبيعة المحيطة بها" وكذا المرافق العامة الضرورية.
وكشف الوزير أنه تم في ديسمبر الجاري توزيع "أكثر من 40 ألف وحدة سكنية على لمستوى الوطني منها 1938 خاصة بولاية جيجل".
وخلال مراسم توزيع 1938 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بولاية جيجل اكد وزير السكن والعمران ان استكمال أشغال إنجاز 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) في هذه الولاية "قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة المقبلة 2019.
وتتمثل هذه المشاريع في ورشة لإنجاز 400 وحدة سكنية بصيغة عدل ببلدية الطاهير ونفس الحصة ببلدية العوانة ستسلم خلال شهر "أفريل المقبل" وفقا لتعليمات الوزير، إضافة إلى 800 سكن (عدل) ببلدية جيجل سيسلم في "جويلية 2019". وبخصوص المواقع التي توجد بها ورشات إنجاز المشاريع السكنية الجديدة تقع بهذه الولاية ضمن مخططات شغل الأراضي، داعيا في هذا السياق إلى أهمية الاهتمام بالبيئة عبر التجمعات السكانية
وشدد عبد الوحيد طمار خلال إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع بناء 1100 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة "شادية" ببلدية قاوس (شرق جيجل)، حددت آجال إنجازه ب 28 شهرا بدلا 30 شهرا كما كان مقررا في البداية، على ضرورة تسليم مشاريع سكنات البيع بالإيجار المنطلقة من قبل في "أقرب الآجال وفقا للرزنامة الوطنية المحددة".
وقام الوزير بوضع حجر الأساس لمشروع بناء 1200 وحدة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وذلك بالنقطة الكيلومترية الخامسة ببلدية جيجل وحددت آجال إنجازه ب 27 شهرا. وشدد الوزير على القائمين على مشاريع سكنات البيع بالإيجار بهذه الولاية، على "ضرورة التواصل مع المستفيدين ضمن هذه الصيغة والاستماع إلى انشغالاتهم وأخذها بعين الاعتبار وتقديم كل الشروحات الضرورية لهم ومتابعة سير الأشغال من خلال تنظيم لقاءات دورية".