هذه "نتيجة" إنشاء مصانع تركيب السيارات بالجزائر

البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم العضو المؤسس لجمعية مصنعي السيارات والوكلاء، عبد الرحمن عشايبو، عضو جمعية وكلاء السيارات، أن تركيب السيارات في الجزائر لم يأت بالنفع على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى "أن هذا النوع من العمليات سبب نقصا في الخزانة العامة للدولة في الوقت الذي تشهد فيه هذه المركبات ارتفاعا كبيرا في أسعارها."
وصرح عشايبو، امس، "أن مبلغ 7،3 مليار دولار أنفق على 180.000 سيارة مستوردة في فترة وزير الصناعة السابق بوشوارب. كما ساهم هذا الأخير في جعل أنشطة التجميع في صالح شركة واحدة فقط. وقال: "إن المواصفات المتعلقة باستيراد المركبات الجديدة لعام 2015 تم تعديلها بعد شهرين بحجج أمنية ونتج عن ذلك إضافة 1500 دولار من المعدات وهو ما يعني زيادة في التكاليف وصلت إلى حدود 40 بالمائة.
واقترح المتحدث في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه الجزائر، وقف استيراد وتركيب المركبات ذات الإزاحة الثقيلة و4x4 لأن مقابل كل سيارة من هذا الصنف يمكن إنتاج ثلاث سيارات عادية. وأضاف أن تركيب السيارات غير مربح، حيث إن هذه السيارات تركب ثم تفكك في المصنع الأم ليعاد تركيبها في الأخير بالجزائر وهو ما ينتج عنه مزيد من التكاليف الإضافية. يجدر الذكر أن القائمة المرخص لها بتركيب السيارات بالجزائر في زمن حكومة أحمد اويحيى، تضم 40 مصنعا للسيارات تشمل مصنعي السيارات السياحية والمركبات الثقيلة.
كما ضمت القائمة علامات فولفو وبيجو للشاحنات وكيا فرع مجمع غلوبال اندستري موتورز، بالإضافة إلى مركبي ومصنعي الحافلات والدراجات النارية. كما ضمت القائمة 40 وكيلا من مختلف فروع السيارات السياحية، الدر اجات النارية، الشاحنات والحافلات. بينما يعرف هذا القطاع أزيد من 6 وكلاء أو متعاملين لتركيب السيارات السياحية لعلامات فولسفاغن وهيونداي، ورونو، بالإضافة إلى يبجو ونيسان وكيا وكان ملف منح رخص إنشاء مصانع السيارات، قد أثار جدلا واسعا، بعد إصدار الحكومة في مرحلة أولى قائمة تضم 5 مركبين في صنف السيارات السياحية، قبل أن تتراجع بعد أن منحت تراخيص لمتعاملين لم يشرعوا في العمل. في حين تم استبعاد آخرين شرعوا في الاستثمار وحتى التسويق.