برنامج وطني تحسيسي وتمسك باعتذار فرنسا عن جرائمها

اللجنة الوطنية لمساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار

طالبت، أمس، اللجنة الوطنية لمساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار، فرنسا بالاعتذار من الشعب الجزائري عبر القنوات القضائية الدولية والهيئات القانونية المعروفة عالميا، عن مختلف الجرائم المرتكبة في الجزائر، وكذا تعويض كل الخسائر الناجمة عن تلك الجرائم طوال فترة الاستدمار، ما سيفسح مجالا واسعا أمام العلاقات بين البلدين، تكون خالية من العقد والحسابات. وحسب ما ورد في البيان ذاته، والذي تسلمت “الفجر” نسخة منه، فإن مطلب اللجنة الوطنية لمساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار استجابة لمطلب الشعب الجزائري ومن ورائه مختلف منظمات المجتمع المدني، يهدف لتحقيق المساعي الكبيرة التي بذلتها فعاليات الأسرة الثورية وفي مقدمتها الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري والجمعية الوطنية لمجازر 8 ماي 1945 ونواب أعضاء المجلس الشعبي الوطني من خلال صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار. ونظرا للإجماع الذي حققه النواب المبادرون بالعملية، حسب ما جاء في البيان، قامت اللجنة ومختلف الفعاليات بالإعلان “برنامج عمل وطني” عبر مختلف مناطق البلاد، لتفعيل مسعى النواب لتجسيد مشروع قانون تجريم الاستعمار والعمل على تنصيب لجان ولائية تضم في صفوفها مختلف شرائح المجتمع في إطار عملية التحسيس بأهمية قانون تجريم الاستعمار.