سوناطراك توضح كل شيئ حول قضية "الفيول المغشوش" في لبنان

أصدر مجمع سوناطراك بيانا للردّ على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام اللبنانية من مزاعم حول ما أصبح يطلق عليه قضية "الفيول المغشوش".
وبدأت قضية "الفيول" في لبنان، عندما ادّعت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان، إن صفقة سرية أبرمت بين السلطات في بلادها ووزير الطاقة الجزائري آنذاك شكيب خليل.
وقالت يعقوبيان، إن فريد بجاوي الذي كان وسيطا في الصفقة تحصل على الجنسية اللبنانية، بموجب قانون التجنيس لسنة 2018، على الرغم من تورطه في فضائح فساد.
وفي جوان الماضي، راسلت سوناطراك، وزير الطاقة اللبناني لإبلاغه بعدم رغبتها في تجديد عقد استيراد وقود "الفيول أويل" لصالح "مؤسسة كهرباء لبنان"، كردّ على المزاعم التي طالتها في هذا الشأن.
البيان الكامل لسوناطراك:
تتناقل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصاريح معالي وزير الطاقة وسواه من المسؤولين ومعلومات من مصادر وزارة الطاقة حول الإنخفاض الملحوظ في إنتاج التيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة الشحّ بمادة الفيول Fuel Oil في خزاناتها، ويُبنى على هذه المعلومات تحاليل وتفاسيرخاطئةومضلّلةومشوّهة للحقيقة في ما يتعلق بمسؤولية شركة Sonatrach Petroleum Corporation BVI("الشركة") بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق وعطفاً على بيانها الأول الصادر بتاريخ 13/5/2020، يهمّ الشركة التوجّه مرة ثانية الى الرأي العام اللبناني ولكل من يهمّه الأمر من ذوي النوايا الحسنة أو المبيّتة لتوضيح الأمور ووضعها في نصابها الواقعي والقانوني الصحيح:
في العلاقة التعاقدية مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة:
1) بموجب العقدين الموقّعين في العام 2005 مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة تسلّم الشركة منذ العام 2006 وزارة الطاقة مادتي الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oil لحاجات توليد الطاقة الكهربائية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
2) تمّ تجديد العقدين تباعاً كل ثلاث سنوات بتوافق الفريقين، وكانت الشركة تحرص دائماً على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة وتنفيذ كافة موجباتها العقديّةحتى في أصعب الظروف التي واجهها لبنان،متجاوزةً في بعض الأحيان إلتزاماتها في نصّ العقدين ومندرجاتهما لتأمين توليد الطاقة الكهربائية للشعب اللبناني.
ولعلّ آخر مثال على ذلك كان سنة 2018عندما وافقت الشركة على طلب الدولة اللبنانية بتفريغ حمولتي الفيول الراسيتين قبالة الشاطئ اللبناني قبلفتح الإعتمادات العائدة لهماوذلك بهدف تجنيب إدخال لبنان في العتمة، مما حدا بالسلطات الرسمية اللبنانية بتوجيه الشكر العلني وعبر وسائل الإعلام لشركة سوناطراك على ما قدّمته.
3) علماً أنه لم يسجّل على الشركة أي إخلال بأيٍّ من موجباتها التعاقدية بما فيه المواصفات العائدة لمادتيّ الفيول Fuel Oilوالمازوت Gas Oilالتي وصلت إلى لبنان على متن مئات البواخر منذ مطلع سنة 2006.
في حمولة الفيول الآتية على متن باخرة MT/BALTIC:
4) خلال شهر آذار الحاليتمّ إفراغ حمولة الفيول المحمّلة على متن باخرة الMT/BALTIC وفقاً لشروط العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة بعد فحص الحمولة في مرفأ التحميل من قبل شركة عالمية متخصّصة متوافق عليها عقديّاً بين الفريقين. ولهذه الغاية تم إصدار شهادة الجودة Certificate of Qualityالمثبّتةلمطابقتهاجميع المواصفات التقنيّة المطلوبة والمفروضة تعاقديّاً.
5) نصّ العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية بشكل واضح وصريح على نقل ملكية ومخاطر وتالياً مسؤولية أي شحنة فيول Fuel Oilومازوت Gas Oilلتصبح على عاتق الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة عند مرفأ التحميل وبعد صدور شهادة الجودة Certificate of Quality التي تثبّت أن الحمولة مطابقة للمواصفات.بالتالي، فقد أصبحت شحنة ال MT/BALTICمذ تحميلها في المرفأ ملكاً للدولة اللبنانية/وزارة الطاقة وعلى عاتقها ومسؤوليتها.
6) بعد تفريغ حمولة باخرة MT/BALTIC في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان،وبنتيجة فحص مخبري أجري على هذه الحمولة أبلغت وزارة الطاقة الشركة بوجود عدم تطابق لإحدى معاييرالمواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبةوهو ال(Sediment) وبالتالي رفض الشركتين الخاصتين المشغّلتين لبعض منشآت توليد الطاقة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان إستخدام مادة الفيول هذه.
7) على أثر ما تقدّم ولمساعدة وزارة الطاقة بادرت الشركة،وبما يتجاوز التزاماتها المحددة في نصوص العقد ومندرجاته، وعرضت ما يلي:
1. قيام وزارة الطاقة بإجراء فحص إضافي للتأكيد على معيار ال (Sediment) والذي أظهر التفاوت المشار إليه أعلاه.
2. إرسال باخرة فارغة لإعادة تحميل حمولة ال MT/BALTICوإستبدال الكمية على نفقة الشركة.
3. قيام الشركة بتفريغ حمولة الفيول بتاريخ 29/3/2020 عن متن باخرة أخرى الMT/BRITISHCUMULUSكانت راسيةضمن المياه الإقليميةاللبنانيةبالرغم من عدم إنجاز عمليّة فتح الإعتماد العائد للشحنة المذكورة تفادياً لحصول أي نقص في مادة الفيول في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان.
4. وأنه بالتوافق مع وزارة الطاقة وصلت إلى لبنان باخرة فارغة ال MT/SEACROWNبتاريخ 10/5/2020 لإعادة تحميل الفيول العائد لشحنة ال MT/BALTIC،علماً أنه كان سبق التأكيد على جهوزيّة وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لتنفيذ عملية إعادة التحميلإعتباراً من 30/4/2020.
5. بناءً على ما تقدّم بيانه، وبالرغم من مطالبات الشركة الخطيّة المتكرّرة،لم يُسمَح لباخرة ال MT/SEACROWNالعالقة في المياه الإقليمية اللبنانية من إعادة تحميل الفيول العائد لشحنة ال MT/BALTICإلا بعد مرور شهر ونصف،وقد بوشرت عملية إعادة التحميل بتاريخ 24/06/2020وما تزال جارية لتاريخه.
في حمولة الفيول الآتية على متن باخرة MT/ASOPOS:
8) وفي هذه الأثناء كانت قد وصلت إلى لبنان باخرة فيول أخرى MT/ASOPOSبتاريخ 4/5/2020 رفضت وزارة الطاقة تفريغها بحجّة عدم المطابقة مع أحد معايير المواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبة وهو ال (Density) خلافاًلشهادة الجودة Certificate of Quality الصادرة عند مرفأ التحميل وفق الشروط التعاقدية ومطابقةالحمولة للمواصفات. وعليه، تمّ حجز الباخرة ضمن المياه الإقليمية اللبنانية ولم يُسمَح لها لا بالتفريغ ولا بالرحيل.
9) وبالرغم منالمطالبات الخطيّة المتكررة لم يتم تسليمالشركة التقرير الرسمي المزعوم الذي يبيّن عدم المطابقة مع أحد معايير المواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبة وهو ال (Density) خلافاًلشهادة الجودة Certificate of Quality الصادرة عند مرفأ التحميل.
10) وبعد طول إنتظار دون جدوى، بادرت الشركة لإعادة فحص عيّنة محفوظة عائدة لباخرة الفيول الMT/ASOPOSالآتية من ولاية تكساس/الولايات المتحدة الأميركية من قبل كبرى الشركات العالمية الأميركية المتخصصة SGSوالمتوافق عليها تعاقديّاً وأكدت مجدّداً أن معيار ال (Density) المذكور مطابق للمواصفات ولشهادة الجودة Certificate of Quality الصادرة عند مرفأ التحميل وتم إبلاغ الوزارة بذلك خطيّاً بتاريخ 27/5/2020.
11) وبعد أخذ وردّفي ما بين السلطات اللبنانية أصدرت وزارة الطاقة قراراً أكدت بموجبه مطابقة شحنة ال MT/ASOPOSللمواصفات وأعطيَ الإذن أخيراً بتفريغ حمولتها بتاريخ 16/6/2020 بعد أكثر من 40 يوم من الإنتظاروالتعطيل.
في التحقيقات القضائية:
12) وضع حضرة المدّعي العام المالي صاحب الإختصاص بجرائم هدر المال العام يده على ملف شحنة الفيول الآتية على متن باخرة ال MT/BALTIC،وبعد إتمام التحقيقات أصدر قراره بحفظ القضيّة: (1) لأن موضوع الملف تقني بطبيعته يتعلق بأحد مواصفات الفيول الأمرالإعتيادي في هذا المجال (Fuel Oil Industry Practices)؛ (2) وأن الشركة قرّرت إسترجاعوإستبدال هذه الشحنة على كامل نفقتها خلافاً للعقد الموقّع مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة الذي ينصّ بشكل واضح وصريح على نقل ملكية ومخاطر وبالتالي مسؤولية أي شحنة فيول Fuel Oil للدولة اللبنانية/وزارة الطاقة عند مرفأ التحميل بعد صدور شهادة الجودة Certificate of Quality التي تثبّت مطابقة الحمولة للمواصفات ما يجعل حمولة شحنة ال MT/BALTICملكاً للدولة اللبنانية/وزارة الطاقة وعلى مسؤوليتها منذ تعبئتها في مرفأ التحميل؛ (3)وبالتالي لعدم تكبّد الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة أي خسارة مالية؛ (4) وغياب أي فعل جزائي أو نيّة جرمية أو علاقة سببيّة توجب الملاحقة.
13) بعد ذلك، وبناءً لإخبار تمّ تقديمه لحضرة مدّعي عام جبل لبنان رغم إنتفاءالإختصاص الموضوعي والمكاني، أعيد فتح التحقيق ليُضَمّ اليه فيما بعد شحنة الفيول المحملة على متن باخرة ال MT/ASOPOS.
14) وبعد التحقيق وكما تمّ تداوله في الإعلام، تمّ إصدار مذكرات توقيف بحق عدة أشخاص موظفين تابعين لوزارة الطاقة وأشخاص آخرين عاملين في قطاع النفط في لبنان بعدالإدعاء عليهم، وأحيل الملف إلى حضرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الذي ختم تحقيقاته وبحسب ما تمّ تداوله إعلامياً أيضاً بصدد إصدار قرار بهذا الخصوص.
15) وبالرغممما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغرضة ومشبوهة ولا تمت للحقيقة بأية صلة، لم يتم إطلاقاً إستدعاء الشركة للتحقيق أو طلب الإستماع لأي شخص مسؤول فيها.
16) وإن الزعم المغرض الذي ينطوي على نوايا مبيّتة ومفضوحة بأن السيد طارق فوّال الذي قد تمّ توقيفه والإدعاء عليه هو مدير عام الشركة أو ممثلها في لبنان كما تمّ وصفه هو زعم عار من الصحة للأسباب التالية:
1. لا وجود لمكتب تمثيلي للشركة في لبنان بحكم طبيعة العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة.
2. وبالتالي لا وجود في لبنان لأي مدير عام أو مدير أو موظف للشركة.
3. إن السيد طارق فوال هو موظف/مدير لدى شركة Victoire اللبنانية التي تتعاطى الوكالة البحرية ويتولى بالواقع تخليص المعاملات الجمركية وسواها المتعلقة بإستقبال وتفريغ شحنات الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oilالمرسلة من قبل الشركة لصالح الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة.
4. وفي العام 2018 وبموجب مراسلتين خطيتين موجهتين من قبل الشركة إلى وزارة الطاقة الأولى تاريخ 26/1/2018،والثانية تاريخ 24/4/2018، تمّ تكليف السيد طارق فوال بحكم عمله ووظيفته لدى شركة Victoire اللبنانية بملاحقة ومتابعة مستندات الشحنات والإعتمادات المصرفية حصراً تسهيلاً لحسن سير العمل دون أي مقابل أو أجر من أي نوع كان.
5. وعليه، ليس للسيد طارق فوال أي صفة أو صلاحية بتمثيل الشركة بالمعنى القانوني للكلمة أو حق التوقيع عنها أو حق التفاوض أو الدخول بأي تعامل بإسمها و/أو لصالحها.
6. وأخيراً، وبموجب مراسلة خطيّة تاريخ 29/4/2020 ردّاً على كتاب موجه من وزارة الطاقة تاريخ 28/4/2020 بناءً لإستعلام القضاء عن صفة السيد طارق فوال، أكدت الشركة على ما سبق بيانه.
في موقف الشركة:
17) بناءً على كل ما تقدّم بيانه ولا سيما المتمثّل:
1. بحجز باخرة ال MT/SEACROWNومنعها منذ تاريخ وصولها إلى لبنان في10/5/2020 من إعادة تحميل شحنة ال MT/BALTICعلى نفقتها وذلك على رغم التوافق المسبق مع وزارة الطاقة والتأكيد المسبق من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على الجهوزية لتنفيذ عمليّة إعادة التحميل إعتباراً من 30/4/2020،
2. بحجز باخرة ال MT/ASOPOSومنعها من التفريغ أو إعادة الإبحار منذ تاريخ وصولها إلى لبنان في 4/5/2020،
أبلغت الشركة خطيّاً الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة بتاريخ 22/5/2020:(1) بوجوب التوقف عن مخالفة الشروط التعاقدية وإلتزامتنفيذ مندرجات العقد الموقّع معها، (2)كي لا تضطر آسفة إلى إيقاف توريد مادتي الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oilإلى لبنان، (3)مع إحتفاظها بحقوقها كافة لا سيّما اللجوء الى التحكيم في لندن وفقاً للقانون الإنكليزيولمنطوق العقد المذكور لوقف الضرر الواقع بها والمطالبة بحقوقها كافةً.
كما أبلغت الشركة خطيّاً الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة بتاريخ 9/6/2020 بقرارها وفقاً للبنود التعاقدية وبسبب عدمإحترام الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة لشروط العقدعدم رغبتها بتجديد عقدي توريد مادتي الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oilإلى لبنان متمنيّةً للدولة اللبنانية التوفيق في المستقبل.
18) بالرغم من كل ما تقدّم بيانه وبعد أن حلّت السلطات الرسميّة اللبنانية مشكلة كلٍّ من حمولة ال MT/SEACROWNوالMT/ASOPOS،تعمد الشركة بما يتجاوز مرة جديدة إلتزاماتهابموجب منطوق العقود ومندرجاتهابغية تأمين متطلبات الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة من مواد الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oilفي أسرع وقت ممكن رغم تبلّغها المتأخر وخارج المهل التعاقدية لطلبات هذه الأخيرة بهذا الخصوص، وذلك للحدّ من الإنخفاض في إنتاج التيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.