مقري: على الدولة التصدي بحزم لحركة "الماك" الانفصالية

يتوقع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، خروج الكتلة الصامتة، خلال التشريعيات القادمة، للإدلاء بصوتها، مطالبا دعاة المقاطعة بوقف المزايدات وتخوين المشاركين.
فيما فتح مقري النار على حركة "الماك" الانفصالية الإرهابية. ووجه عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، رسالة إلى من وصفهم بدعاة مقاطعة التشريعيات، مطالبا إياهم بوقف المزايدات وادعاء الديمقراطية وتخوين الناس، قائلا "كل المعطيات تشير الى إقبال كبير لدى الجزائريين من أجل جمع التوقيعات وبالملايين وهذا دليل على توجه الكتلة الصامتة في البلاد نحو المشاركة في العمل السياسي".
مضيفا "إن هؤلاء مواطنون عاديون لا صلة لهم بالفساد ولا بأحزاب السلطة ولا بالنظام السابق فكفوا عن تخوين الجزائريين وعن المزايدة وجعل مواقفكم على أنها كلام منزل من السماء".
من جهة أخرى، فتح مقري النار على حركة "الماك" التي وصفها ب«الانفصالية الإرهابية"، متهما إياها بالعمل على "محاولة السيطرة على المنطقة وفرض رأيها"، قائلا "الأمر أصبح خطيرا والسلطات مطالبة بالتدخل لأن حركة "الماك" أصبحت تعبث في تيزي وزو فسادا ولا أحد يستطيع التعامل معها".
وبخصوص هذه الولاية، تأسف مقري خلال ندوة صحفية، نظمها أمس الأربعاء، لعدم دخول حزبه في ولاية تيزي وزو في التشريعيات المقبلة، مرجعا ذلك لما اعتبره ظروفا استثنائية حالت دون تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن سيطرة وهيمنة بعض الأطراف التي نعتها ب«غير الديمقراطية" كانت وراء إبعاد الحركة من التواجد في منطقة القبائل.
وذهب مقري إلى أبعد من ذلك، مذكرا بالإقصاء الذي طال حزبه سنة 2017 من طرف بعض الجهات التي رفضت سابقا تواجدهم في المنطقة رغم أن حمس تمكنت حينها من جمع أكثر من 7 آلاف توقيع. وقال مقري إن حزبه كان من أكبر ضحايا هذا التعامل الخاطئ.
وفيما يتعلق بعملية جمع التوقيعات، أكد مقري أن هذه المرحلة كانت بمثابة الاختبار الحقيقي لوزن الأحزاب السياسية في البلاد، فهذه العملية كشفت عن عجز تشكيلات حزبية تدعي النضال الحزبي الطويل عن جمع الأصوات التي تتيح لها فرصة عبور المرحلة الأولى من سباق التشريعيات.
مشيرا إلى أن حمس تمكنت في وقت وجيز من جمع أكثر من 79 ألف توقيعا مكنها من تحقيق العتبة والتواجد عبر 56 ولاية على عكس بعض التشكيلات الحزبية التي لا تزال حسبه تعتمد على السلطة للمشاركة في الاستحقاق السياسي وهو ما جعل مقري ينتقد قرار السلطة تمديد آجال إيداع استمارات الاكتتاب للأحزاب التي لم تتمكن من تحقيق نصاب التوقيعات.
مشيرا إلى أن ما قامت به السلطة قرار "غير مدروس" ولم يكن مناسبا، خاصة أنه اتخذ في آخر لحظة وأعطى بعض الأحزاب الفرصة للمشاركة وهي غير قادرة في الأصل على جمع التوقيعات.