عالجت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر، أمس، ملف تزوير 3 ”شيكات” وخيانة الأمانة التي تورط فيها أخوين، حيث استأنف المتهم الأول القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي قضى بحبسه لمدة عام· فيما برأت المتهم الثاني من جرم خيانة الأمانة بفعل أن الضحية ائتمنه وقام بتحرير له وكالة، من أجل إمضاء الشيكات خلال المعاملات التجارية التي كان يقوم بها الضحية بصفته تاجر· هذا وتحركت فصول قضية الحال بناء على اختفاء ”شيكات” من مكتب الضحية، حيث كان المتهم فم· مف بصفته عامل لدى الضحية ولديه وكالة الإمضاء، منحه الضحية في بادئ الأمر، صكا بمبلغ 6 آلاف دينار لدفعه لمحاسب الشركة، غير أنه امتنع بحجة أنه أخطأ في تحرير الصك غير أن المتهم احتفظ به لنفسه، وقام الضحية بمنحه صكا آخر، غير أن مآله كان مآل الصك الأول· المتهم الأول فم· يوسفف أكد أمام قاض الجلسة أنه دخل في معاملات تجارية ضخمة مع الضحية بصفته تاجر في الأثاث·
أما بالنسبة للمتهم الثاني شقيقه، فأفاد هو الآخر أن قضيته قديمه تعود إلى سنة ,2001 عندما تم إجراء خبرة على الإمضاء محل المتابعة، وأكد المتهم أيضا أنه ضحية وليس متهما في قضية الحال، بعدها استمع رئيس الجلسة إلى المتهم الثاني المتابع بخيانة الأمانة وأكد أن ادعاء الضحية، بأنه قام بإمضاء بعض الشيكات بعدما تم إيقاف الوكالة خبر لا أساس له من الصحة، وأن قاضي الدرجة الأول برأني لعدم وجود أي دليل يدينني·
من جهته، ركز دفاع الطرف المدني، خلال المرافعة على أن المتهم حاول إيهام العدالة بأنه ضحية في قضية الحال، وأكد أن الشكوى المقدمة من قبل الضحية تمت عندما حاول حجز ممتلكاتنا، كما أن المتهم حاول إصدار شيك دون رصيد، معلقا في الوقت ذاته عن الخبرة التي أجريت من قبل قاضي التحقيق والتي تمت بعد 6 سنوات من الواقعة·
وعليه فقد أكد دفاع المتهمين، خلال مرافعته بأن المتهم والضحية يعرفان بعضهما البعض جيد بحكم، أنهما تاجران وتعاملا في العديد من المعاملات التجارية، غير أن الدفاع التمس من هيئة المجلس إعادة إجراء الخبرة، والطعن في الخبرة الأولى التي أكد الدفاع أن قاضي التحقيق أجراها للمتهم والضحية، وتمت على ورقة بيضاء وطالب بإجرائها على بطاقة البنك، والتمس في الأخير إلغاء الحكم المستأنف ضد المتهم يوسف وإفادته بالبراءة· للإشارة، فقد التمست النيابة العامة تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهم الأول المدان بعام حبسا نافذا· فيما التمس أيضا تعديل عقوبة المتهم الثاني من خلال رفعها وطالب بأقصى العقوبات· سامية·م
