ولد قابلية : دور الادارة ينحصر في مرافقة الاحزاب في الحصول على الإعتماد

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس أن دور الادارة من خلال مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ينحصر في “مرافقة” هذه الأخيرة في الحصول على الاعتماد و ليس التدخل في شؤون تسييرها و تنظيمها.و قال ولد قابلية في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المذكور أن دور الادارة “ينحصر في مرافقة عملية تأسيس الاحزاب” في حين يخول المشروع “أقصى الصلاحيات” للمناضلين و المنخرطين في التشكيلات السياسية لتسيير أمورهم و مراقبة كل ما يجري فيها. وأضاف أنه بالرغم من “تشكيك” البعض في حياد الادارة” إلا أن نص مشروع القانون “يعطي ضمانات” لهذا الحياد ناهيك عن “التزام السلطة” بتكريس النظام الديمقراطي و”فتح آفاق جديدة في كل المجالات” من خلال قوانين البلدية و الانتخابات وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الى جانب قانون الولاية المنتظر.
وأوضح ولد قابلية أن الإدارة تعتبر “آلية من آليات السلطة التنفيذية” وهي “مخولة دستوريا” للتكفل بالقضايا المتعلقة بشؤون المواطنين و الامن العام والمرفق العمومي و القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و التنمية البشرية و تطبيق القوانين والتنظيمات. و اعتبر في هذا الشأن ان حديث البعض عن “تجريد” الادارة من تنظيم وتسيير ومتابعة العملية الانتخابية يرمي الى “انهيار الادارة والدولة معا”. و بخصوص وصف بعض نواب المجلس الشعبي الوطني التعديلات التي جاء بها مشروع القانون ب”السطحية” رد ولد قابلية ان “التغيير يأتي من اجل تصحيح و تعزيز” ما ورد في القانون السابق مشيرا الى ان “لكل بلد خصوصياته و الجزائر قطعت اشواطا كبيرة في تجربتها مع التعددية و الديمقراطية”.
من جهة أخرى ذكر الوزير أنه بعد صدور قانون الاحزاب لسنة 1989 تم تأسيس 87 حزب في حين بقي في الساحة السياسية 27 حزبا بعد التعديل الذي طرأ على القانون سنة 1997. و للإشارة فإن الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني الخاصة بمناقشة مشروع القانون العضوي الخاص بالاحزاب جرت تحت رئاسة رئيس المجلس عبد العزيز زياري وبحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري.