منتخبون محكوم عليهم بقرارات نهائية يمارسون مهامهم بتلعصة

علمت ”البلاد” أن العديد من مواطني بلدية تلعصة شمال عاصمة ولاية الشلف، راسلوا في الفترة الأخيرة مسؤول الولاية رغبة منهم في تسليط الضوء على قضية تسيير المجلس البلدي الذي يدير شؤونه منتخبون صدرت في حقهم قرارات جزائية عن مجلس قضاء الشلف في نهاية شهر سبتمبر من السنة الماضية·
كما سلطت محكمة جنح تنس سابقا عقوبات ثقيلة ضدهم بينهم النائبان الأول والثاني، على خلفية متابعتهم بتهم مختلفة، ومع ذلك مازالوا يمارسون مهامهم لحد كتابة هذه الاسطر·
وذكرت المصادر اأن النائب الأول للبلدية ذاتها، أدانته المحكمة الابتدائية بتنس بالحبس النافذ لمدة عام وتم إيداعه الحبس لفترة دامت أربعة أشهر بجنحة استغلال المحلات التجارية التابعة لأملاك البلدية وتكييف ذلك بتهمة أموال عمومية وبعد استئنافه الحكم على مستوى الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف قضت هذه الأخيرة بعقوبة عام حبسا نافذا في حقه ثم أدين بشهرين حبسا موقوف النفاذ بجنحة القذف في حق رئيس بلدية تلعصة سابقا عبد الركاب الذي تم نزع الثقة منه، واستنادا إلى المعلومات المتوفرة ل”البلاد”، فإن المواطنين طالبوا والي الشلف بوضع حد للاستهتار الذي بلغته المنطقة والبلدية بصفة عامة في ظل وجود منتخبين محكوم عليه بقرارات نهائية متفاوتة يسيرون الشأن العام·
وذكر المصدر أن المعطيات التي ذكروها بشأن العقوبات الصادرة في حق المنتخبين ثابتة ولا تدع مجالا للشك، خاصة أن الصحيفة العدلية تؤكد إدانة هؤلاء المنتخبين بالمجلس نفسه بقرارات تراوحت بين سنة حبسا موقوف النفاذ وشهرين سجنا نافذا·
وفي الوقت نفسه تمت إدانة خمسة من أصل ستة منتخبين بعقوبة تراوحت بين شهرين سجنا نافذا وشهرين موقوف النفاذ وتسليط غرامة تعويض بالتضامن للطرف المدني قدرها 20 ألف دينار جزائري للفرد الواحد في القضية التي رفعها ضدهم المير السابق متهما إياهم بجرم القذف في حقه في أعقاب سحب الثقة منه واتهامه بسوء التسيير·
وتهدف أصوات هؤلاء المطالبين بوقف هذا العبث في حق القانون البلدي إلى فتح تحقيق معمق في العديد من المشاريع التي يسيرها هؤلاء الأعضاء المدانين وبالتحديد عمليات التموين والمشاركة في لجان قوائم السكن الريفي ومرصودات اجتماعية أخرى·