القروض الاستهلاكية تتأجّل إلى 2014

مفاوضات الحكومة مع ”رونو” تتعطل
قررت الحكومة وضع ملف القروض الاستهلاكية نهائيا في طي النسيان بحجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الأورو علاوة على تأخّر إجراءات التوقيع على مشروع مصنع السيّارات ”رونو”، ما سيؤدي إلى تأجيلها إلى غاية سنة .2014 في حين من المنتظر أن تقوم هذه الأخيرة بإقرار سلسلة من الإجراءات التقشفية عبر قانون المالية التكميلي لسنة .2012 ئ
ووفقا لمصدر مالي، فإن اللجنة المكلفة بإعداد قانون المالية التكميلي لم تضع في حساباتها نهائيا إمكانية عودة القروض الاستهلاكية هذه السنة وذلك عبر القانون الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بداية شهر سبتمبر القادم بعد إعلانه رسميا من قبل الحكومة ومناقشته في غرفتي البرلمان·
وأوضحت المصادر ذاتها أن ارتفاع أسعار السيارات والمركبات الصناعية على مستوى الأسواق العالمية وانعكاسات هذا الارتفاع على السوق الوطنية والمستهلك المحلي دفع بهذه الأخيرة إلى إلغاء فكرة عودة القروض الاستهلاكية نهائيا والتراجع عنها إلى غاية نهاية أزمة الأورو التي قد تكون لها تأثيرات على الجزائر في حال استمرارها طويلا· وبناء على المعطيات المتوفرة لدى وزارة المالية، يضيف المصدر ”لن تعود القروض الاستهلاكية قبل سنة .”2014
وقالت المصادر نفسها إن الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي قد تؤثر على المفاوضات التي تجمع الحكومة الجزائرية بشركة رونو الفرنسية رغم أن هذه الأخيرة قطعت أشواطا هامة مؤخرا على حد تصريحات مسؤولين ووزراء جزائريين وفرنسيين”·
وتوقع المصدر نفسه تأجيل المفاوضات مع المجموعات الألمانية على غرار”فولكس فاغنب و”مارسيداسب و”دايملرب هي الأخرى، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى لإنجاز مصنع سيارات جزائري بالشراكة مع ”رونو” قد تتعطّل إلى غاية 2013 رغم حديث وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمّد بن مرادي في تصريحات سابقة عن تحديد العقار الذي سيتم على مستواه بناء مصنع ”رونو”·