بن مرادي يرجع المشكل إلى المضاربة وليس الندرة : «لافارج» الفرنسية تحمّل الحكومة مسؤولية غلاء الإسمنت

أرجعت مؤسسة «لافارج» الفرنسية المنتجة للإسمنت بالجزائر، أن ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق لا تتحملها الشركة إنما يعود سببها إلى المضاربة. وحمّلت السلطات مسؤولية ذلك للعجز الحاصل على مستوى مراقبة الإسمنت في الأسواق، في وقت أكدت فيه لافارج الفرنسية عملها جاهدة من أجل كسر أسعار الإسمنت وتوفيرها بكميات كافية، حيث أدرجت الشركة حسب ما نشرته، شروطا جديدة من أجل قبول ملفات متعاملين في مجال بيع الإسمنت وتوسيعها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى تكون الكمية كافية، لكن يجب على الوصاية أن تتخذ إجراءات رقابية صارمة لمكافحة غلاء الإسمنت وفقدانه في السوق، مشيرة إلى أن شروطا تعاملية جديدة تم إدراجها حتى يتم قبول ملفات المتعاملين مع الشركة حيث يخضع المتعامل في بداية الأمر لتحقيق ميداني تقوم به الشركة على مستوى المساحة التي يتم فيها وضع الإسمنت لبيعه.
من جهته نفى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، ارتباط ارتفاع أسعار الإسمنت مؤخرا بالندرة، وقال إنه لا وجود للندرة لهذه المادة في السوق، مرجعا ذلك إلى عامل المضاربة خصوصا أنه لا يتم التحكم بشكل جيد في التوزيع، معتبرا أن البرنامج الذي سطرته السلطات العمومية والقاضي بضخ استثمارات بقيمة 140 مليار دينار قصد رفع الإنتاج الوطني من 18 مليون طن سنويا حاليا إلى 30 مليون طن في السنة في آفاق 2020. وأضاف بن مرادي، في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الجزائر بصدد إنجاز مصنعين عموميين جديدين للإسمنت بكل من بشار وغليزان في إطار هذا البرنامج الاستثماري، بالإضافة إلى مصنع آخر بالجلفة بالشراكة مع مؤسسة مصرية، موضحا أن مشروع الشراكة سيجسد بين المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر «جيكا» ومؤسسة «لافارج» الفرنسية لإقامة مصنع للإسمنت بشرق الجزائر، وكذا إنجاز مصنعين آخرين للإسمنت ستنجزهما مؤسسات خاصة بولاية بسكرة. وأوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن الجزائر تعطي الأولوية في الحصول على التكنولوجيا والخبرة في تجسيد البرامج الاستثمارية في إطار الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، منوها بضرورة البحث وإيجاد الحلول للخلل الذي يعرفه الاقتصاد الوطني من أجل الوصول إلى اقتصاد متنوع.
وكشف بن مرادي أن الطرف الجزائري يسعى لتجسيد مشاريع هامة في عدد من فروع الصناعة على غرار الصناعة الميكانيكية مع شركات ألمانية وإماراتية ومشاريع أخرى تخص قطاعات الصناعة المعملية والكيميائية ومواد البناء.