وزير الصناعة بن مرادي يكشف: أول سيارة من مصنع «رونو» بالجزائر قبل نهاية 2013

الإمضاء على اتفاق بروتوكول في 25 أوت المقبل
مفاوضات جارية مع شركة فولكسفاغن وشركة كورية
كشف وزير الصناعة محمد بن مرادي أن المفاوضات مع شركة رونو «تمت بجدية»، وقال بخصوص إنجاز مصنع السيارات بالجزائر أنه «قد تم ضبط الملف من جميع النواحي ووصلنا إلى اتفاق مع إمضاء بروتوكول أولي. وبعد أشهر سيتم الإمضاء على نسب الاستثمار وسيكون التوقيع على الوثيقة في 25 أوت المقبل وإنشاء الشركة، وسيتغير موقع المشروع من بلارة بميلة بالشرق إلى موقع في الغرب.. إما وهران أو مستغانم». وأضاف الوزير محمد بن مرادي خلال نزوله أمس الأحد ضيفا على برنامج «حوار اليوم» بالقناة الإذاعية الأولى، أنه حسب العقد سيكون الإنتاج الأولي بعد سنة من التوقيع أي قبل نهاية 2013 ويكون المنتوج في البداية سيارة مركبة، وبعد الإدماج وحسب الدراسة التقنية فإن السيارة المصنعة ستكون جزائرية بنسبة 40 بالمائة على الأقل و50 بالمائة محتملة. ويكون عدد السيارات المنتجة على مراحل بحيث سيكون قي الأولى 25 ألف سيارة ثم 75 ألف سيارة بعد ذلك. وقد أعطي حجم الاستثمار بقدرة 150 ألف سيارة سنويا وبعد سنتين من الانطلاق تكون 75 ألف سيارة على نوعين أو ثلاثة أنواع من السيارات.
وأضاف الوزير أن للسوق الوطنية طلبا كبيرا على السيارات وعليه ستنظم سوق استيراد السيارات لتعطى الحظوظ أكثر لمصنع رونو. ومن بين بنود الاتفاق مع الشريك يكون التصدير بنسبة تقارب 20 بالمائة وهي موجهة للسوق الإفريقية.
من جانب آخر قال المتحث إن الجزائر قد تحاورت مع شركة فولكسفاغن وشركة كورية أخرى ولايزال الاتفاق بعيدا، وأن هدف الاستثمار في إطار الشراكة الاستفادة من الخبرة الأجنبية من باب تنويع الاقتصاد، أما فيما يخص نسبة 51 للجزائري فتشترك فيها أكثر من شركة جزائرية حتى تسمح نسبة 49 للأجنبي بأن يكون أكبر شريك ومسير وقد منح هذه التسهيلات ليتحكم في الشركة.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى مركب الحجار الذي أبرم شراكة مع مستثمر أجنبي ب70 بالمائة من رأسمال الشركة و30 بالمائة لشركة سيدار ومجلس مساهمة الدولة دعم المشروع وأعطى مزايا إضافية مما يسمح للمركب بأن تفوق طاقته الإنتاجية، وهناك شراكة بين مركب خاص بإنتاج الحديد في منطقة بلارة وشريك قطري لتغطية حاجيات الوطن من الحديد. كما أشار في هذا السياق إلى أن طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة طبيعة عائلية وهي في حاجة إلى دعم في إطار البرنامج الوطني الخاص بتأهيل المؤسسات بحجم مالي ضخم قدره 285 مليار دينار لدعم 20 ألف مؤسسة خلال خمس سنوات لأن دورها هو المساهمة في إنعاش وتمويل الاقتصاد الوطني.