قضية منح مشاريع المخطط العمراني بالبلدية:لجنة الصفقات بدار الشيوخ ناقضت نفسها والمشاريع منحت بطريقة قانونية

عرفت قضية منح مشاريع المخطط البلدي، ببلدية دار الشيوخ بالجلفة، الكثير من اللغط وأحاديث ''المقاهي''. خاصة مع رفض المصادقة عليها من قبل أعضاء من لجنة الصفقات، بحجة هيمنة مقاولة واحدة عليها. وهو الأمر الذي جعل أطراف معينة تسرب ''وثيقة إدارية''، حاولت من خلالها التشكيك في العملية، بحجة أنها ''مخيطة'' على المقاس، على الرغم من أن الوثيقة المذكورة، جاءت على إثر نتائج لجنة تحقيق ولائية، حسب تأكيدات مصادر موثوقة.
وكشفت المصادر ذاتها ل''البلاد ''بأن إرسالية والي الجلفة، بخصوص قضية الهيمنة على مشاريع بلدية دار الشيوخ، جاءت بعد نتائج لجنة تحقيق الولائية، التي أقرّت بناء على معطيات الدفتر الشروط الموضوع، بأن منح المشاريع المتعلقة ب''طريق القرية، منشآت أنبوبية، تكملة تعبيد شارع المجاهدين، تكملة تعبيد شارع فلسطين، وإنجاز جسر واد الكربوعية''، ببلدية دار الشيوخ.
تم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وقالت ذات المصادر، بأن المشاريع المذكورة مرت عبر إعلان وتقديم للعروض بشكل عادي وطبيعي، وأن إعداد التقويمات الكمية والكيفية كانت من اختصاص المصالح التقنية، وهي النقطة المذكورة في دفتر الشروط والمصادق عليها من طرف لجنة الصفقات نفسها.
ما جعل اللجنة تناقض نفسها من خلال الإدعاء بأن المقاولة الفائزة خفضت مبلغ العرض إلى أقل من 20بالمئة من مبلغ الإذن بالبرنامج.
وتشير ذات المصادر، بأنه بعد رفض أعضاء من لجنة الصفقات المصادقة، تحركت البلدية عبر إرسالية للولاية بحيثيات القضية.
الأمر الذي جعل مصالح الولاية ترسل لجنة إلى البلدية، والتي عملت على تشريح ملفات المؤسسات التي تقدمت إلى العملية، بما فيها ملف المؤسسة الفائزة، ليمر الملف على لجنة الصفقات بالولاية، التي أقرت بعدم وجود هيمنة في المشاريع لكون أن المقاولة الفائزة تحصلت على هذه المشاريع وفق الإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط، والذي لا يمنع من الحصول على أكثر من عملية إذا ما كانت مؤهلات الإنجاز متوفرة.
إرسالية والي الجلفة، حسب ذات المصادر، جاءت ردا على إرسالية البلدية، وبعد نتائج لجنة التحقيق الولائية، التي أقرت بقانونية العملية ككل، وهو ما يعني حسب ذات المصادر بأن إثارة مسألة الإرسالية وحدها وبشكل ''انفرادي'' دون حيثيات القضية برمتها، كان الهدف منها المساس بالعملية وإثارة الشكوك حولها وفقط، وتبيينها على أساس أنها ''مخيطة ''على مقاس أطراف معينة.