مقاولون يتهمون رئيس بلدية آفلو بسوء التسيير

طالبوا بفتح تحقيق في الطريقة «المشبوهة» لمنح المشاريع
طالبت مجموعة من المقاولات والمؤسسات بالجهة الشمالية لمدينة أفلو، في رسالة وجهت إلى والي الأغواط، بفتح تحقيق ميداني حول رزنامة المشاريع التنموية المسلمة خلال المدة الأخيرة من قبل مصالح بلدية آفلو على خلفية اكتشافهم بعض التجاوزات التي شابت حسبهم ملف منح المشاريع واتهام رئيسها بابتعاد عن الشفافية وانتهاجه سياسة التلاعب بالمناقصات وإخفاء دفاتر الشروط بما يتيح لحاشيته الاستفادة وبخطة مدروسة من مجمل العمليات التنموية.
وحسب نص الشكوى، التي تسلمت «البلاد» نسخة منها، فقد عبر المقاولون عن تضررهم واستيائهم الشديد من تصرفات رئيس بلدية أفلو الذي لم ينصت لنداءاتهم المتكررة ماجعلهم يراسلون والي الولاية عن طريق المكتب التنفيذي للكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ويؤكدون عدم إحترامه مرسوم الصفقات العمومية وعدم حرصه على إعطاء الفرصة للجميع بما يضمن تكريس روح المنافسة النزيهة بين المقاولين وتمكينهم من عملية منح مشاريع البلدية بكل شفافية بعيدا عن كل ضبابية وغموض في التسيير. وأكد المقاولون الممضون عريضة احتجاجية أن المسؤول لا يرى في المقاولة أنها شريكة في بناء مجالات التنمية المحلية للبلاد وإنما يعتبرها بمثابة صندوق مالي يسيل لعاب وأطماع أي مسؤول، معددين في ذلك جملة من الانتقادات والاتهامات منها انعدام نشر الإعلانات الخاصة بالمشاريع من قبل مصالح البلدية عبر لوحات الإشهار والبلديات واقتصار ظهورها في بعض الجرائد التي لا تصل المدينة، وهو مناف للتعليمة المشددة للمسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية الموجهة إلى السادة المديرين، أعضاء مجلس الولاية والبلديات ومقر كنفيدرالية أرباب العمل بالولاية بتاريح 2011.06.15 استنادا إلى ما جاء في نص المادة 40 من المرسوم الرئاسي رقم 10236 المؤرخ في07 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، بالإضافة إلى توجيههم أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية، مؤكدين على قيامه باحتكار المشاريع وتسليمها للبعض من دون الآخر بعدما يتم تغيير الكشوف إثر عملية المنح واتباع طرق أخرى قالوا إنه لا داعي لكشفها في الوقت الحالي. كما نددوا بعدم السماح لهم بسحب دفاتر الشروط كلما علموا بأي مشروع جديد ومطالبتهم بأداء المستحقات خلال اليوم الأخير من تاريخ انتهاء آجال الإعلان، مما أدى بهم إلى مطالبة الوالي بوضع حد لهذا المسؤول خاصة بعد الأضرار التي سببها لهم. وهو ما ذهب إليه عمر بتقة رئيس المكتب التنفيذي للكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بالأغواط الذي أكد في رسالة تسلمنا نسخة منها موجهة إلى والي الولاية يطالبه فيها بالتدخل لفتح تحقيق فيما سماه بالتجاوزات وكشف ما يمكن من تلاعبات لإيضاح الأمور بناء على الشكوى التي تلقاها من 22 مقاولة ومؤسسة تنشط في المجال التنموي بثاني أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية.
الجدير بالذكر أن المقاولين الشباب بالأغواط نددوا بما سموه سياسة الإقصاء والتهميش الممارسة ضدهم من قبل بعض المديريات التنفيذية بالولاية التي تعمدت حسبهم تفضيل أصحاب المال والجاه من المقاولين على حساب قدراتهم المتواضعة في محاولة قالوا إنه يراد بها تحطيم طموحاتهم المستقبلية وحرمانهم من أدنى الحقوق المدنية التي أقرها لهم رئيس الجمهورية في ظل ما تعززت به الولاية من مشاريع واعدة.