الصيد البحري: مشروع جديد لمراجعة فترة الراحة البيولوجية

تدرس وزارة الصيد البحري في الجزائر، مشروعا جديدا يتعلق بمراجعة فترة الراحة البيولوجية للصيد البحري، الهدف منه الأخذ بعين الاعتبار الخصائص البيولوجية والبحرية لكل المناطق الساحلية على مستوى التراب الوطني. وأكدت المكلفة بالاتصال على مستوى وزارة الصيد البحري، ياسمين خازم، على هامش حفل تنصيب المكتب الجديد للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، أن الوصاية تعتزم إطلاق مشروع جديد محل دراسة حاليا من أجل تكييف فترة الراحة البيولوجية بخصائص مختلف المناطق الساحلية وأنواع الثروة السمكية في البلاد.
وحسب نفس المصدر، فإن فترة الراحة البيولوجية سيتم تحديدها وفق هذا المشروع الجديد انطلاقا من الأبحاث التي يقوم بها الباحثون بالمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات منذ عدة أشهر. ويرى الباحثون في مجال الصيد البحري، أن مدة الراحة البيولوجية التي شرع في تطبيقها سنة 1894 تعد طويلة جدا بالنسبة للصيادين، كما أنها تشجع الصيد البحري غير القانوني. وتتراوح الفترة حاليا بين 1 ماي و31 أوت ويمكن تقليصها إلى شهرين ابتداء من 2013.
في موضوع ذي صلة، قررت الحكومة ابتداء من السنة الجارية تعويض الصيادين الذين لا يصطادون في فترة الراحة البيولوجية بمنحهم ما يعادل الأجر القاعدي الأدنى المضمون (18000 دج) في الشهر. وسيخص هذا الإجراء 5000 مهني من بين 50000 يعدهم القطاع. وأوضحت السيدة ياسمين خازم أن الوزارة تعمل على تحيين القانون 01-11 المتعلق بالصيد ومراجعة العقوبات المتعلقة بعدم احترام فترة الراحة البيولوجية موجودة ضمن الانشغالات الكبرى.