سكان التحصيصات الاجتماعية يحتجون بالحروش في سكيكدة

طالب سكان التحصيصين الاجتماعيين 6 و7 بالحر وش البالغ عددهم 360 قاطنا بضرورة تدخل السلطات الولائية لدى مديرية أملاك الدولة التي تأخرت عن منحهم عقود الملكية وعدم تسوية وضعيتهم العالقة منذ أزيد عن 15 سنة، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن السلطات الولائية السابقة كانت قد وعدت بحل المشكلة خلال 6 أشهر من تاريخ إنشاء التحصيصين، غير أن الوضع استمر قرابة العقدين ليبقى المستفيدون في مواجهة الوضع المزري أمام انعدام قرارات نهائية تعد حلولا جذرية بالنسبة للمستفيدين المتضررين في الوقت ذاته، ليبقى المحيط العمراني للتحصيص في حالة يرثى لها إزاء تجميد الأغلفة المالية المخصصة لمشاريع التهيئة منذ عام 1996 بالنسبة للتخصيص رقم (7) فيما يواجه سكان التحصيص رقم 6 نكبة مفروضة لانعدام أدنى مشاريع التحسين الحضري وقد أكد رئيس جمعية التحصيص سعيه من اجل تسوية الوضعية الإدارية للمستفدين عن طريق مراسلات إلى الجهات الوصية وعلى رأسها مديرية أملاك الدولة من جهة أخرى وفي سياق ذي صلة يشتكي أصحاب الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية رقم 3 بطريق عنابه من المشكل ذاته المتعلق بعدم الحصول على عقود الملكية حيث اشتروا الأراضي من بلدية الحروش حين صدور القانون 90/25 ولم تسو الوضعية لحد الآن رغم أن ملفاتهم جاهزة لدى مديرية أملاك الدولة البعض منها تخطي العقد وقال المتضررون إنه كان يفترض على البلدية السعي والاتصال بأملاك الدولة لاستكمال الإجراءات كون المنطقة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وبالتالي يتم تحويلها ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية وفقا للقانون 90/25.
يحدث هذا في وقت أكدت فيه الدولة سعيها وفق مراسيم وقوانين ناجعة لتسهيل حل مشاكل التحصيصات الاجتماعية سيما الواقعة في المحيطات العمرانية والمدعمة بالمرافق العمومية والمنشآت القاعدية على غرار التحصيصين 6 و7 وسبق للمجلس الشعبي الولائي وان طرح هذه القضية أمام السلطات الولائية خلال دوراته العادية السابقة من خلال تدخل أعضاء ونواب المجلس الذين شددوا على ضرورة تسوية الوضعية التي طال أمدها.