هامل يجر عبد المالك بوضياف إلى أروقة المحكمة العليا

مثل وزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف، اليوم،، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، لاستجوابه في قضايا فساد تخص المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
واستغرق قاضي التحقيق، ثلاثة ساعات كاملة للتحقيق مع عبد المالك بوضياف الذي شغل منصب وزير للصحة والمستشفيات خلال الفترة الممتدة بين 11 سبتمبر 2013 و 25 ماي 2017، في شبهات فساد ورشاوي ومنح مشاريع حكومية خارج قانون الصفقات لصالح أسرة المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، حيث شغل الوزير خلال تلك الفترة منصب والي على ولاية وهران.
وتحوم حول وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف شكوك كبيرة في ملف الأدوية واللقاحات، ورغم منع الحكومة استيراد الأدوية خاصة تلك المنتجة محليا سواء على مستوى المخابر الوطنية أو حتى تلك الأجنبية الناشطة في هذا المجال إلا أن القطاع سجل فواتير ضخمة، حيث بلغت الفاتورة 94 مليار دينار سنة 2018.
واتهمت تنسيقية المجتمع المدني، وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف بالتورط في ملفات فساد ثقيلة ودعت السلطات القضائية إلى محاسبته عن فترة تسييره لولايات محورية قبل تسليمه حقيبة وزارة الصحة.
وأحالت التنسيقية على القضاء ملفات ” فساد تخص التلاعب بالعقار، وإسناد صفقات مخالفة للتشريعات وسوء استغلال الوظيفة، تتعلق بوزير الصحة السابق والقيادي في جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية النيابية “، وكشف رئيس التنسيقية محمد العطافي، أن عبد المالك بوضياف، تلاحقه شبهات فساد، حين كان واليا لقسنطينة، ووزع عقارات بالدينار الرمزي لفائدة وزراء ومسؤولين كبار في الدولة، وقال العطافي إن وزير الصحة السابق ” وزع محلات تجارية مخصصة للشباب العاطلين عن العمل على مغتربين وأبناء مسؤولين نافذين في وهران”.