إنتقدت منظمة “ليپيراسبون” الفرنسية، غياب تجاوب عملي وفعلي من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية والإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوة المحتلة للإقليم المملكة المغربية، بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق ضد المدنيين الصحراويين. كما إستغربت المنظمة في بيان ألقته الناشطة الصحراوية، منصورة بابوزيد، خلال الجلسة العامة لمناقشة البند الثاني من الدورة ال43 مجلس حقوق الإنسان، في ظل “غياب أي تقرير رسمي من قبل هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، رغم التزايد الرهيب لجرائم الحرب وإنتهاك مواد القانوني الدولي الإنساني من قبل الإحتلال المغربي”. وأشارت المنظمة إلى المناشدة المتكررة من قبل مجلس الأمن الدولي إلى مجلس حقوق الإنسان من أجل متابعة وضعية حقوق الإنسان، ولعب الدور المنوط به لضمان إحترام حقوق المدنيين في الصحراء الغربية المحتلة وفي الأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين. هذا وفي ظل الوضع الحالي، طالبت منظمة ليپبيراسيون، من مجلس حقوق الإنسان، إيفاد بعثة تقنية إلى الصحراء الغربية، لإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان، وتعميمه على أعضاء المجلس حتى يتسنى للمجتمع الدولي الإطلاع على الوضع الحقيقي لهذا الإقليم غير المتمتع بالإستقلال، في إنتظار إنهاء الاستعمار، للوفاء بإلتزامات المادة 73 من ميثاق منظمة الأممالمتحدة التي تتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه وضعية الأقاليم الخاضعة للإحتلال العسكري الأجنبي. ودعت مجموعة من المنظمات الحقوقية، مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى تنفيذ كل الالتزامات التي تعهدت بها خلال القمة الإنسانية العالمية، ولاسيما الإدانة العلنية للإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ولحقوق الإنسان والإبلاغ عن أثر النزاعات المسلحة على المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف ضمان التمتع بالحقوق الكاملة لبني البشر. المنظمات الحقوقية، بما فيها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وفي خطاب ألقته، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال أشغال دورته ال43، أعربت كذلك عن القلق العميق الذي يساورها إزاء عدم إتخاذ إجراء من قبل مكتب المفوض السامي، فيما يتعلق بالإنتهاك المتواصل للقانون الدولي الإنساني وغيره من الانتهاكات المنهجية وعلى أوسع نطاق لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، الخاضعة للإحتلال العسكري من قبل المملكة المغربية. وفي ذات السياق، جددت المنظمات دعوتها من أجل إستئناف مهام البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية دون تأخير، على الأقل إلى الأراضي المحررة شرق جدار العار ومخيمات اللاجئين الصحراويين، ثم العمل على تنفيذ برنامج للتعاون الفني وبناء القدرات مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو. هذا وكان البيان الذي ألقاه منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان على مستوى أوروبا، حسان أميليد، قد وقعت عليه أزيد من 200 منظمة وهيئة دولية ووطنية مختصة في مجال حقوق الإنسان.
