هيئة بن صالح تختم جلساتها وتبدأ صياغة تقريرها إلى الرئيس

في انتظار بدء مشاورات بوتفليقة مع رؤساء الجزائر السابقين

التقرير النهائي سيوزَّع على القطاعات الوزارية وبلعيد عبد السلام قدّم مذكرة مكتوبة
اختتمت هيئة المشاورات السياسية، أمس، لقاءاتها مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة، بعد شهر من المشاورات التي شارك فيها عدد كبير من الفعاليات والشخصيات، وقاطعتها أحزاب وشخصيات ثقيلة، في انتظار جولة ثانية من المشاورات السياسية يديرها الرئيس بوتفليقة شخصيا مع رؤساء الجزائر السابقين.
تبدأ هيئة المشاورات التي يترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، اليوم، اجتماعاتها التقنية لصياغة التقرير النهائي التي سيتضمن أبرز المقترحات التي طرحتها الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة التي تم استقبالها منذ 21 ماي الماضي، وذلك تحسّبا لإعداد التقرير النهائي الذي سيكون فوق طاولة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نهاية الشهر الجاري.
وأسدلت الهيئة مشاوراتها السياسية التي بدأتها قبل أشهر، بلقاء أخير مع مجموعة من الأساتذة الأكاديميين، فيما تلقّت مذكرة مكتوبة من رئيس الحكومة السابق بلعيد عبد السلام الذي تعذّر عليه، حسب بيان الهيئة، الحضور لأسباب خاصة إلى مقرها في قصر المرادية.
وقال نفس المصدر إن الهيئة التي كانت تستقبل بمعدل ثلاثة وفود يوميا، على مدار ستة أيام في أسبوع، ستنتقل إلى مهمتها الثانية، وهي وضع وصياغة ملخص للتقارير والمقترحات التي قدمتها الأحزاب والمنظمات والشخصيات، وصياغة التقرير النهائي الذي سيقدّم إلى الرئيس بوتفليقة، ووضع ملخص قاعدي سيرسل إلى مختلف القطاعات الحكومية، بهدف بدء صياغة مشاريع القوانين ذات صلة بكل قطاع، والاستفادة من هذه المقترحات''، قبل أن تقدّم مشاريع القوانين المعنية بالإصلاحات السياسية إلى مجلس الوزراء وإحالتها لاحقا إلى البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، لتكون جاهزة للتنفيذ قبل نهاية السنة، وفقا للأجندة الزمنية التي تضمّنها بيان التكليف الذي أصدره الرئيس بوتفليقة عند تشكيله لهيئة المشاورات السياسية في الثالث ماي الماضي.
وتتعلّق هذه القوانين بنظام الانتخابات والأحزاب والإعلام، وكذا قانون الولاية، وقانون ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وقانون حالات التنافي مع العهدة النيابية، إضافة إلى تعديل الدستور الذي أُجّل البث فيه إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة منتصف السنة المقبلة.2012
وقاطعت ثلاثة أحزاب سياسية هي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وعهد 54 المشاورات، إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أعلنت عدة شخصيات مستقلة مقاطعتها على غرار أربعة رؤساء حكومات سابقين هم، علي بن فليس ومولود حمروش ومقداد سيفي وأحمد بن بيتور، كما لم يشارك في المشاورات رئيس الحكومة السابق رضا مالك. وكانت مشاركة الأمين العام الأسبق للأفالان عبد الحميد مهري ''المفاجأة '' في هذه المشاورات، بعدما تردد تحفّظه على هذه الآلية. فيما كانت منظمات أخرى تنتظر دعوتها إلى هذه المشاورات دون أن تلبّ رغبتها على غرار الاتحاد الوطني للزوايا بمعية جمعيات مجهرية كثيرة. وظهرت في هذه المشاورات مطالب تخص تكريس النظام البرلماني، وأخرى تدعولاعتماد نظام رئاسي، وهناك من طالب بمجلس تأسيسي وحل البرلمان وإلغاء مجلس الأمة.
ويُنتظر وفقا لتصريح سابق للناطق الرسمي باسم هيئة المشاورات محمد علي بوغازي، أن يستضيف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رؤساء الجزائر السابقين، وهم الرئيس أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد، ورئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي، وليامين زروال، في لقاء يتم على مستواه، وبإشراف الرئيس بوتفليقة شخصيا الاستماع إلى مقترحاتهم، حتى وإن كان رئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي قد أعلن قبل أيام مقاطعته لهذه الدعوة.