التهريب يرفع فاتورة الغذاء في الجزائر ب 100 بالمائة

سجلت واردات الجزائر الخاصة بالمنتوجات الغذائية
في شهر ماي الماضي ارتفاعا بلغ حوالي 102 بالمئة وهي " الأهم" خلال الأشهر الخمسةالأولى من سنة 2011 .
واستنادا إلى المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك فان هذه الوارداتقدرت ب 824 مليون دولار في شهر ماي الماضي مقابل 408 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2010 أي بارتفاع بلغت نسبته 101.96 بالمئة.
ويعود سبب هذه الزيادة أساسا الى ارتفاع واردات الحبوب التي تجاوزت الضعفأي ب 244 بالمئة حسب الأرقام المؤقتة للمركز.
وتقدر حصة الحبوب ضمن بنية المنتوجات الغذائية المستوردة حوالي 48 بالمئة.
للاشارة فان هذا الارتفاع يفسر ب " زيادة في الحجم بلغت نسبتها 90 بالمئةمن حيث المنتوجات الغذائية بصفة عامة والباقي من خلال ارتفاع الأسعار على مستوى الاسواق الدولية" حسب ما ورد لدى هيئة الجمارك.
وقد سجلت أهم منتوجات المجموعة زيادات تمثلت أهمها في الحبوب والدقيقوالطحين (244.64 بالمئة) لترتقع قيمتها من 113.49 مليون دولار في ماي 2010 الى 391.13 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
كما ارتفعت فاتورة واردات السكر والمواد السكرية بنسبة 208.87 بالمئةلترتفع قيمتها الى 22.77 مليون دولار مقابل 70.33 بالمئة حسب نفس المصدر.
ومن جهتها سجلت واردات الحليب أيضا ارتفاعا من 80.21 مليون دولار إلى104.40 مليون دولار.
أما واردات اللحوم فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 15.28 بالمئة بما أن قيمتهاارتفعت الى 13.58 مليون دولار في ماي 2011 مقابل 11.78 مليون دولار حسب هيئةالجمارك.
من جهة أخرى سجلت منتوجات أخرى زيادات ضئيلة ويتعلق الأمر بالبن والشايوالحبوب الجافة على التوالي +8.75 بالمئة و+3.05 بالمئة.
للعلم فان الواردات الجزائرية ارتفعت بنسبة 19.39 بالمئة خلال شهر ماي2011مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 أي الى 4.07 مليار دولار مقابل 3.41 ملياردولار.
وتؤكد هذه الإحصائيات تصريحات وزير التجارة في وقت سابق بخصوص تأثير عمليات تهريب مشتقات الحبوب من المواد الغذائية نحو تونس، حيث دق ناقوس الخطر في هذا الخصوص، محذرا من تأثير عمليات التهريب على رفع فاتورة الإستيراد في الجزائر .
محمد سليم