رفع الجلسة ووقف أشغال مناقشة قانون المالية.. للعام القادم من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري

اضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، أمس إلى رفع الجلسة ووقف أشغال مناقشة قانون المالية للعام القادم، بعد أن تحوّلت قاعة المجلس إلى خارج نقاش قانون المالية،
حيث تحوّلت القاعة المذكورة إلى ساحة للمناوشات الكلامية وصلت إلى حد التشكيك في شخص مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر، واتهام المجلس الشعبي بالتزوير واعتباره بالغير شرعي، فبمجرد إعطاء الكلمة لنائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية – الأرسيدي – بالبرلمان محمد خندق، والذي باشر مداخلته باتهام رئيس المجلس المذكور بالتزوير والإساءة لبعض رموز الدولة،
وهو ما حوّل قاعة الغرفة البرلمانية إلى ساحة للمناوشات الكلامية كادت أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بين نواب حزب سعيد سعدي ونظرائهم من حزب جبهة التحرير الوطني، وقد سعى زياري لعدة مرات إلى تهدئة الوضع قبل وقف الجلسة، وإعادة الأمور إلى نصابها، إلا أن تلك المساعي والمحاولات لم تجد آذانا صاغية لها من طرف الحزبين بل زادت في تشبث كل طرف بمواقفه
وأطروحاته الحزبية أو الذاتية، وقبل أن تتحوّل ذات القاعة إلى ساحة للملاكمة، أمر عبد العزيز زياري أعضاء الحكومة بمغادرة القاعة، واضطر إلى الانسحاب ورفع جلسة مناقشة قانون المالية، بعد ذلك، تحوّلت أروقة المجلس إلى ساحة للملاكمة أبطالها آيت حمودة وخندق عن الأرسيدي، وحمو المنسق عن الجبهة الوطنية الجزائرية والذي التحق بحزب عبد العزيز بلخادم، قبل أن تتطور
الأمور لتشمل الأرندي، هذا الحزب تمكّن في النهاية من إزالة الغضب والتوتر وإعادة المياه إلى مجاريها، وبعد أن هدأ الوضع انسحب آيت حمودة وبعض النواب المنتمين لتشكيلة حزب سعدي، وقرروا عدم العودة إلى قاعة المجلس في حال استئناف هذا الأخير أشغاله.