هل ستكون سنة 2021 انطلاقة لنمو الاقتصاد الجزائري؟

سجلت الجزائر لأول مرة منذ سنوات انخفاضا في العجز التجاري بلغ 2 مليار دولار ، موازاة مع انخفاض الواردات وتحقيق زيادة معتبرة في حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى غاية شهر ماي المقبل.
وكشفت مصادر من الديوان الوطني للإحصائيات ل "الجزائر الجديدة" أن حجم الميزان التجاري تقلص مقارنة بالسنة الماضية، بأكثر من 2 مليون دولار، حيث يعود ذلك إلى تسجيل انخفاض في حجم الواردات ما تسجيل زيادات في حجم الصادرات، خارج قطاع المحروقات بالإضافة إلى تعافي أسعار النمط الجزائري.
وفي سياق ذي صلة، عرف النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا و يرتقب أن يبلغ +2ر4% سنة 2021 فيما يُتوقع أن يبلغ نمو قطاع المحروقات نسبة 10.1 % مثلما كشف عنه وزارة المالية، حيث أن هذا الارتفاع في النمو الاقتصادي المُقرر ب +98ر3% في قانون المالية 2021 "مرتبط بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي اثر تحسن الوضع الصحي جراء تراجع نسبة الاصابة بالوباء".
و حسب ذات المصدر فإن هذا التحسن سيدعمه أساسا "تحسن نمو قطاع المحروقات و خارج المحروقات المتوقع أن يبلغ على التوالي نسبتي 1ر10% و +2ر3 %".
وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات "+2ر3% في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +4ر2% المقرر في قانون المالية 2021 لأخذ بعين الاعتبار استئناف نشاط قطاعات البناء +8ر3% و الخدمات التجارية +6ر3%.
ويتوقع خبراء في المالية والاقتصاد، تعافي الاقتصاد الوطني مع نهاية 2021، بشكل تدريجي، بالنظر إلى المساعي الذي تبذلها السلطات العليا للبلاد من أجل التخلي التدريجي عن اقتصاد الر يع والتوجه نحو تعزيز الصادرات خارج تطاق المحروقات.
ويرى الخبير المالي نبيل جمعة في تصريح ل" الجزائر الجديدة"، أن المؤشرات الأولية للسوق الدولية للنفط تعطي انطباعا ايجابيا، جراء تسجيل الانتعاش المتتالي لأسعار النفط التي بلغت 73 دولار، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل ضبط الاستيراد، ما انعكس بالإيجاب على الميزان التجاري.
ويقترح الخبير الاقتصادي ضرورة الإسراع في إصلاح المنظمة البنكية للرفع من وتيرة النمو الاقتصادي للجزائر، والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي زادت حدتها بفعل تداعيات الأزمة الصحية.