عامر رخيلة ل "الجزائر الجديدة": " التعديلات على قانون الإنتخابات جاءت لمعالجة الاختلالات السابقة"

أكد الخبير في القانون الدستوري ، عامر رخيلة ، ان التعديلات الأخيرة على قانون الإنتخابات، الخاصة بالاعفاء من شرط المناصفة بين الاناث والذكور بالقوائم الانتخابية وتخفيض عدد التوقيعات المطلوبة، والتي أقرها مجلس الوزراء الأخير، جاءت لمعالجة الاختلاف السابقة، تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة
وقال عامر رخيلة ، في اتصال هاتفي مع " الجزائر الجديدة " ، إن رئيس الجمهورية ، خلال اجتماع الوزراء ، أول أمس، أسند مهام الوقوف على تنفيذ هذه التعديلات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، لما لها من صلاحيات.
واشار رخيلة ، إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، من خلال ممارستها العمل بالميدان يمكنها الوقوف على الصعوبات والنقائص ، الأمر الذي يمكنها من اقتراح مواد من شأنها إعداد قانون يتكيف والوضع الحالي.
وقال رخيلة ، إن شرط المناصفة في القوائم الانتخابية، خلق اشكالية على مستوى العديد من الولايات والبلديات، و ان قرار مراجعته صائب واستباقي للانتخابات المحلية.
واوضح الخبير في القانون الدستوري ، بأن الإبقاء على اجراء جمع التوقيعات ضرورة ملحة، مقارنة بالوضع الذي تشهده الساحة السياسية اليوم، مشيرا الى ان عديد الأحزاب السياسية هي مجرد عناوين حزبية لا غير، مؤكدا على اهمية الاجراء في الابتعاد عن الممارسات اللاشرعية التي مارسها العديد من رؤساء الأحزاب في السابق، الامر الذي استدعى من المشرع تعميم جمع التوقيعات على القوائم المستقلة والأحزاب السياسية القائمة بذاتها .
وأكد المتحدث ان التشكيك والطعن في مصداقية العمليات الانتخابية السابقة، سمح بمنح صلاحيات جديدة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى تثبت العكس