عية يؤكد ضرورة تنويع الاستثمار والانطلاق في اصلاحات مالية

ركز رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، خلال اللقاء الاخير الذي جمعه بالولاة ، على ضرورة النهوض بالقطاع الاقتصادي خصوصا بعد تدني مستوى القدرة الشرائية وضعف قيمة الاجور .
وأرجع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية ، في اتصال هاتفي مع " الجزائر الجديدة "، الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني والتي تظهر من خلال مؤشرات ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع معدل البطالة، الى عدم ايجاد مخرج وتنويع الاستثمار خلال فترة الحكومات السابقة .
و قال الخبير الاقتصادي ، إن تلك الفترة كانت تعرف بحبوحة مالية ، كان بامكانها تطوير أداء القطاع المالي حتى لا يكون على مستوى الخزينة العمومية عجز ، بالاضافة الى تطوير اداة الانتاج ويصبح الاقتصاد الوطني منتج بدل الاستثمار في التبعية للاسواق الخارجية ، مشيرا إلى ان فاتورة الاستيراد ارتفعت جدا حيث وصلت الى ما يقارب 60 مليار دولار .
واكد عية ان القرارات التي اتخذت سنة 2015 المتعلقة بتخفيض قيمة الدينار والانطلاق في التمويل غير التقليدي من خلال طبع النقود ، ادت الى تبعيات مالية كبيرة تبرز في ارتفاع مستويات التضخم و تدهور القدرة الشرائية للمواطن نتيجة تراجع القيمة وقيمة الاجور.
واشار الخبير الاقتصادي في حديثه ، إلى ان برنامج الحكومة ، اعطى القطاع المالي الدور المنوط به ، وهي ضرورة تفعيل كل آليات ايجاد موارد بديلة لقطاع المحروقات. واكد الخبير على ضرورة الانطلاق في إصلاحات مالية وفتح ورشات مالية ، من خلال إصلاح النظام الضريبي وخلق ديناميكية في للبنوك الى جانب اعطاء البورصة الدور المنوط بها باعتبارها اداة ووسيلة لتمويل الاقتصاد الوطني وايجاد سعر صرف موحد للخروج من التبعية الاقتصادية للاسواق الاجنبية .