تعديل استثنائي في استيراد المواد الموجهة لإعادة البيع على حالتها

قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات فتح بشكل إستثنائي عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بإستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها ابتداء من تاريخ 26 إلى غاية 31 ديسمبر، مؤكدة أن عمليات القيد الجديدة الخاصة بقطاع الإستيراد سوف تنطلق ابتداء من 2 جانفي 2022، حسب بيان الوزارة.
وجاء في بيان وزارة التجارة وترقية الصادرات، الخميس، وجهته إلى كافة المتعاملين الإقتصاديين (أشخاص معنويين) الناشطين في قطاع إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، أنه وبعد عمليات المراقبة والتنقيح التي قامت بها مصالحنا الوزارية على البطاقية الوطنية الخاصة بقطاع الإستيراد، تقرر فتح بشكل إستثنائي عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بهذا القطاع ابتداء من تاريخ 26 ديسمبر 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 وعند إنقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر.
كما تجدر الإشارة، إلى أن عمليات القيد الجديدة الخاصة بقطاع الإستيراد سوف تنطلق إبتداء من 2 جانفي 2022.
ودعت وزارة التجارة المتعاملين الإقتصاديين المعنيين، إلى الإلتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم التجارية